الفلاحة هل تتقمّص دور منقذ الجزائر؟

رهان حكومي وآمال شعبية معلّقة عليها لإنعاش الاقتصاد
***
* سلاّل: (الفلاحة رهاننا.. ولن نستمرّ في الاعتماد على البترول)
* 73 بالمائة من قرّاء (أخبار اليوم) يرون في الفلاحة أفضل بديل للنفط
--
تؤكّد مختلف المؤشّرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أن سنة 2016 ستكون عام إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة حيث يراهن الجزائريون حكومة من خلال تصريحات تدابير وقوانين وشعبا مثلما تبرزه استطلاعات للرأي على هذا القطاع (المهمّش) لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه سالما من صدمة أسعار النفط المتدنّية.
أعطى نصّ قانون المالية 2016 وتصريحات متفرّقة لبعض المسؤولين الحكوميين (جرعة أمل) قد تكون كفيلة بتحريك قطاع الفلاحة (الراكد والمهمش) منذ زمن بعيد في بلادنا. وفي السياق تكشف الاعتمادات التي خصّصها قانون المالية 2016 للقطاع والمقدّرة ب 8076 مليون دج بعنوان ميزانية التجهيز مقابل 245 مليون دج للتسيير وكذا 48 مليون دج ستخصّص للعمليات برأس المال عن الرهان الجديد لحكومة (التقشّف) هذه الاعتمادات المالية ارتفعت مقابل انخفاضها في كلّ من قطاعات الصناعة والسياحة الأولى ب 5ر3 بالمائة والثانية ب 34 32 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأشار المسؤول الأوّل عن القطاع سيد أحمد فروخي في هذا الخصوص إلى وجود تدابير خارج الميزانية تتمثّل في بعض الإعفاءات الجمركية واستحداث رسوم على سفن صيد المرجان بالاضافة إلى غلق حساب الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات والصندوق الوطني للثورة الزراعية في حدود العام 2017. كما تضمّن مشروع قانون المالية تدابير تشجّع على تسجيل الفلاّحين في نظام التقاعد من أجل الحفاظ على ديمومة النشاط. وتبنّى القطاع استراتيجية تعتمد على تقوية القاعدة الإنتاجية مع المحافظة في نفس الوقت على الموارد بهدف الوصول إلى زيادة ملموسة في حجم إنتاج الحليب والحبوب والخضار الطازجة والتمور واللّحوم بأنواعها آفاق 2019. ومن شأن هذه الاستراتيجية تقليص عمليات استيراد الأغذية كما ستفتح الباب لولوج تجربة التصدير مستقبلا وهو ما يفسّر -حسب فروخي- جهود الحكومة المنصبّة على توسيع المساحات المسقية التي يتوقّع أن ترتفع إلى حدود مليونيْ هكتار بحلول سنة 2019.
سلاّل: (الفلاحة رهاننا.. ولن نستمرّ في الاعتماد على البترول)
أشار الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أوّل أمس خلال الذكرى ال 41 لتأسيس الاتحاد العام للفلاّحين الجزائريين إلى حتمية الرهان على قطاع الفلاحة لأجل بناء اقتصاد بديل خارج البترول واعتبر الاستمرار في ربط اقتصاد الجزائر به (كفرا) معلنا بعض القرارات التي تصبّ في خانة تطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية على غرار الحبوب والحليب مع توسيع المساحات المسقية وتحديث المكنّنة وتأهيل اليد العاملة. وعرض سلاّل مقاربة الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي الذي حقّق -حسبه- تطوّرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة غير أنه لازال -يستدرك سلاّل- (يعاني من بعض الاختلالات التي حالت دون إقلاع فلاحي حقيقي وهي اختلالات ناجمة عن معضلة العقار الفلاحي ونقص التكوين لدى الفلاّحين). وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحلّ الاقتصادي هو بين أيدي الفلاّحين والمستثمرين الكبار في المجال الفلاحي ولن يتحقّق ذلك إلاّ من خلال خدمة الأرض (إذ لا يمكن بناء أو تطوير أيّ اقتصاد أو صناعة في أيّ دولة دون أن تكون الفلاحة مزدهرة) وهنا ذكّر سلاّل بما قاله الرئيس بوتفليقة حين مسح ديون الفلاّحين قبل 6 سنوات من بسكرة عندما اعتبر أن (الرهان هو أيضا التنمية الثابتة والمتواصلة التي تكون فيها الفلاحة محرّكا قويا يخدم أجيالنا الفتية). وبالمناسبة أعلن الوزير الأوّل عن قرارات (جدّ هامّة) أبرزها ضبط سوق الأعلاف وتجسيد برنامج 1 مليون هكتار للمساحات المسقية حيث سيتمّ توزيع الأراضي على مستوى الولايات سواء في أقصى الجنوب أو الهضاب العليا التي تمتاز بمساحات شاسعة وتتوفّر على المياه الجوفية والسدود لكبح وعقلنة استيراد الحبوب ناهيك عن استيراد 20 ألف بقرة حلوب لتطوير شعبة الحليب وتخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الاستراتيجية وكذا فتح 3 مدارس لتكوين الفلاّحين بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني بولايات عين الدفلى والوادي ومعسكر بهدف تأهيل اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
73 بالمائة من قرّاء (أخبار اليوم) يرون في الفلاحة أفضل بديل للنفط
بالموازاة مع الرهان الحكومي على قطاع الفلاحة تزايدت حدّة الضغوط الشعبية لتطوير القطاع حيث يرى 73.6 بالمائة من قرّاء موقع (أخبار اليوم) أن قطاع الفلاحة هي أفضل بديل جزائري للنفط الذي تشهد أسعاره انهيارا متواصلا منذ قرابة سنة. وفي استطلاع للرأي طرح فيه موقع (أخبار اليوم) السؤال التالي: (ما هو أفضل بديل جزائري للنفط في رأيك؟ وشارك فيه 4516 قارئ صوّت الأغلبية وعددهم 3323 لصالح قطاع الفلاحة ما يؤكّد اتّفاقا راسخا لدى عموم الجزائريين بأن الفلاحة هي الحلّ للخروج من الأزمة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني سيّما في ظلّ تمتع الجزائر بكلّ مقومات النجاح من أراضي خصبة وثروة حيوانية ونباتية ومائية هائلة فضلا عن مناخ متنوّع وملائم للاستثمار في (الذهب الأخضر). أمّا الأصوات الأخرى فذهب 663 أي ما يمثّل 14.7 بالمائة من القرّاء إلى اختيار قطاع الصناعة فيما لم يحز الاختيار الثالث الذي اقترحته (أخبار اليوم) وهو السياحة سوى على 530 صوت.