معركة في البرلمان

مشادات بين النواب بسبب مشروع قانون المالية
***
المجلس الشعبي الوطني يتحول لحلبة مصارعة بين الموالاة والمعارضة
--
شهد المجلس الشعبي الوطني أمس مشادات كلامية وملاسنات ومعركة حقيقية بين المعارضة والموالاة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي أمام أنظار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وأعضاء من الحكومة بسبب المصادقة على مواد مشروع قانون المالية 2016 الذي أثار فتنة حقيقية وتسبب في (قورة) داخل أروقة البرلماني وقاعة جلساته..
وبعد معركة واشتباكات ناشد عدد نواب المعارضة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التحرك ورفض مشروع القانون وعرفت أشغال الجلسة إلى مشادات بالأيدي خاصة بين نواب حزب العمال وأحزاب الموالاة كما قام نواب المجموعات البرلمانية (التكتل الجزائر الخضراء جبهة القوى الاشتراكية حزب العمال جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني ونواب من كتلة الأحرار) رافضة لمشروع قانون المالية المتهم حسبهم بقتل وتجويع الجزائريين واعتباره يخدم أجندة أصحاب النفوذ وقد استمر التجاذب والاشتباكات قرابة نصف ساعة من الزمن.
وفي هذا الصدد طالب حزب العمل أثناء أشغال الجلسة من ولد خليفة بنقطة نظام إلا أن ذلك لم يحدث ما اضطر رئيس كتلة المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالصعود إلى المنصة موازاة مع كلمة مقررة لجنة المالية والميزانية لتلاوة التقرير التكميلي لذات المشروع للتشويش عليها مادفع بنواب حزب جبهة التحرير الوطني والأرندي بالنزول إلى المنصة لمحاولة تهدئة الوضع وفك الحصار الذي كان مفروضا على ولد خليفة ومقررة اللجنة وهو ما لم يستصغه ممثلي حزب لويزة حنون الذين اتهموا مجموعة الأغلبية بالخيانة والتزوير.
وأكدت المجموعات البرلمانية سالفة الذكر أن مشروع قانون المالية 2016 جاء لتجويع المواطن وأثقال كاهله بالضرائب والرسوم خاصة الطاقة الكهرباء ودافعا لخوصصة الدولة بعد خوصصة السلطة على حد تعبيرهم كما اعتبروا أن سيناريو إلغاء (المادة 71) في التقرير التمهيدي ثم إعادتها عمل على حرمان النواب من تقديم تعديلاتهم في هذا الشأن يؤكد -حسبهم- تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي بما لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس وتبرأت ذات الكتل من مشروع هذا القانون ومن عملية القرصنة التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة مما اضطر عدد من النواب إلى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم مستنكرين بما قام به مكتب المجلس من عمليات فرض التعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن وهو بذلك يمارس التعتيم بحجج واهية وغير مقبولة على غرار عملية تزوير التقرير التكميلي خاصة في المواد 2 4 6 التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل.
جبهة رفض لمشروع قانون المالية 2016
وقّعت المعارضة المتمثلة في تكتل الجزائر الخضراء حزب العمل جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني بيانا مشتركا في سابقة توحي بتوحد المعارضة تتبرأ فيه من مشروع قانون المالية لسنة 2016 مشيرة إلى أنها تبرأه للذمة أمام الشعب والتاريخ وخدمة للمصلحة العامة للشعب الجزائري.
وأكدت المجموعة سالفة الذكر رفضها لمشروع هذا القانون في بيان لها وزعته على الصحافة أمس خلال الجلسة العلنية للتصويت على قانون المالية لسنة 2016 انه وبعد مناقشتنا لمشروع قانون المالية لسنة 2016 وتقديمنا لعدد من التعديلات بشأنه ومتابعتنا لمجريات عمل لجنة المالية إلى غاية صدور تقريرها التكميلي مؤكدة أن مشروع هذا القانون جاء مكرّسا لتدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغاته ودافعا لتجويع المواطن وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم خاصة الطاقة والكهرباء دافعا لخوصصة الدولة بعد خصخصة السلطة.
كما اعتبرت مجموعة المعارضة أن المحيط المؤسساتي الحالي الذي يتميز بالغموض الفساد والانسدادا السياسي لا يسمح أبدا بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة. وأضافت المجموعات أن سيناريو الغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي ثم إعادتها في التقرير التكميلي عمل على حرمان النواب من تقديمهم تعديلاتهم في هذا الشان ليأكد تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي بما لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس مشيرة إلى أن المجموعات السالفة الذكر والتي تمثل المعارضة تتبرأ من مشروع هذا القانون ومن عملية القرصنة التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء أرباب العمل من النواب مما اضطر عدد من النواب إلى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم.
كما استنكرت ذات المجموعة ماقام به مكتب المجلس من عملية رفض التعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن وهو بذلك يمارس التعتيم بحجج واهية وغير مقبولة واستنكرت (عملية تزوير التقرير التكميلي) خاصة في المواد 2 و4 و6 التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل.