نواب المعارضة يعلنون تبرأهم من قانون المالية

قالوا بأنه جاء دافعا لتجويع المواطن وإثقال كاهله بالضرائب

أعلن نواب المجموعات البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، عن تبرئهم من مشروع قانون المالية لسنة 2016 ومن عملية القرصنة التي وقعت في عمل لجنة المالية التي تعرض اعضاؤها لضغوطات أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء ارباب العمل من النواب مما اضطر بعدد من النواب الى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم حسبهم. واستنكر النواب ذاتهم ماقام به المجلس من عملية رفض للتعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن، موضحين ان المجلس بذلك يمارس التعتيم بحجج غير معقولة، كما استنكروا عملية التزوير التي طالت التقرير التكميلي، موضحين ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 جاء مكرسا لتدخل رجال الاعمال والمال الفاسد في صياغته ودافعا لتجويع المواطن واثقال كاهله بالضرائب والرسوم لاسيما فيما تعلق بالكهرباء والطاقة، موضحين بأنه جاء دافعا لخوصصة الدولة بعد خصخصة السلطة.واعتبر النواب ذاتهم ان المحيط المؤسساتي الحالي الذي يتميز بالغموض والفساد والانسداد السياسي لايسمح أبدا بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة ، مؤكدين ان الغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي للقانون واعادتها في التقرير التكميلي عمل على حرمان النواب من تقديم تعديلاتهم في هذا الشأن ، مايشير حسبهم الى تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي بما لايخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس.