المعارضة تتوحد وتتبرأ من قانون المالية ل2016 في سابقة هي الأولى من نوعها

قالت إنه يهدف إلى خصخصة الدولة بعد السلطة

في سابقة هي الأولى من نوعها والتي لم يكن لها مثيل في تاريخ مبنى زيغود يوسف، توحدت المعارضة في صف واحد، ووقفت في وجه الموالاة التي تريد تمرير قانون المالية لسنة 2016.
وتبرأت المجموعات البرلمانية لكل من تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، بالإضافة إلى نواب آخرين، من قانون المالية لسنة 2016، مشيرة إلى أنه تبرئة للذمة أمام الشعب والتاريخ وخدمة للمصلحة العامة للشعب.
وأوضحت المجموعات سالفة الذكر، في بيان لها وزعته على الصحافة، أمس، خلال الجلسة العلنية للتصويت على قانون المالية لسنة 2016، أن مشروع هذا القانون جاء مكرسا لتدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته ودافعا لتجويع المواطن وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم، خاصة على الطاقة والكهرباء، دافعا لخصخصة الدولة بعد خصخصة السلطة، معتبرة أن المحيط المؤسساتي الحالي الذي يتميز بالغموض والفساد والانسداد السياسي لا يسمح أبدا بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة كم أنه يلغي الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضافت المجموعات أن سيناريو إلغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي ثم إعادتها في التقرير التكميلي عمل على حرمان النواب من تقديمهم تعديلاتهم في هذا الشأن، ليؤكد تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي، بما لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس، مشيرة إلى أن المجموعات سالفة الذكر والتي تمثل المعارضة تتبرأ من مشروع هذا القانون ومن عملية القرصنة التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء أرباب العمل من النواب مما اضطر عددا من النواب إلى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم. واستنكرت ما قام به مكتب المجلس من عملية رفض التعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن، وهو بذلك يمارس التعتيم بحجج واهية وغير مقبولة، وأدانت عملية تزوير التقرير التكميلي خاصة في المواد 2 و4 و6 التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل.