"الإسلاميون" و"الاشتراكيون" بصوت واحد: "لا وألف لا لقانون المالية 2016"

وقع نواب المعارضة، بيانا مشتركا يوضح موقفهم بخصوص قانون المالية والميزانية لسنة 2016، تم توزيعه على الصحفيين الاثنين، بعد الانتهاء من المسيرة التي نظموها ببهو المجلس الشعبي الوطني، مؤكدين رفضهم لبنود مشروع القانون، متهمين مكتب المجلس ب"تزوير" التقرير التكميلي.
وقع على البيان المشترك كل من المجموعات البرلمانية المعارضة، ممثلة في تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني، ونواب آخرون، حيث اعتبر الموقعون أن مشروع هذا القانون جاء مكرسا ل"تدخل رجال الأعمال والمال الفاسد" في صياغته ودافعا –حسبهم- ل"تجويع المواطن" وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم، خاصة الطاقة والكهرباء، مضيفا انه دافع لخوصصة الدولة"، معتبرين المحيط المؤسساتي الحالي يتميز ب"الغموض، الفساد، والانسداد السياسي" لا يسمح –يضيف موقعو البيان- بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة "ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة".
وحذر ذات البيان، من أن سيناريو إلغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي ثم إعادتها في التقرير التكميلي، عمل على "حرمان" النواب من تقديم تعديلاتهم في هذا الشأن "ليؤكد تغول الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي"، مشيرين إلى أن هذا لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات و"الدوس" على النظام الداخلي للمجلس"، وتبرأ النواب من مشروع هذا القانون ومن "عملية القرصنة" التي وقعت في عمل لجنة المالية أثناء دراسة التعديلات من طرف من وصفوهم ب"وكلاء الحكومة و وكلاء أرباب العمل من النواب"، مما اضطر عدد من النواب لمغادرة أشغال اللجنة بسبب "الضغوطات والبلطجية" التي مورست.
واستنكرت المعارضة مجتمعة -وهي السابقة الأخرى في اتحاد اليساريين الاشتراكيين والإسلاميين حول رفض قانون، خاصة قانون المالية- ما قام به مكتب المجلس من عملية رفض للتعديلات المتعلقة بالزيادات التي تمس جيب المواطن، وهو ما وصفوه بأنه "ممارسة للتعتيم بحجج واهية وغير مقبولة"، رافضين أيضا عملية "تزوير التقرير التكميلي" خاصة في المواد 2،4،6 التي "أفرغت" من محتواها "لصالح الحكومة وأرباب العمل"، وأكد النواب تبرأهم ورفضهم لمشروع هذا القانون.