"‬ضحايا عدل‮" يهددون بالاعتصام أسبوعيا بوزارة السكن

هدد ممثلون عن أكثر من‮ 2000‮ مستفيد المهمشة ملفاتهم التي‮ تدخل ضمن مشروع‮ 56‮ ألف وحدة سكنية تابعة لوكالة عدل،‮ بالاعتصام أسبوعيا،‮ وبالتحديد كل‮ يوم أحد من الأسبوع أمام مبنى وزارة السكن والعمران في‮ حالة ما لم‮ يتحصلوا على جواب‮ يشفي‮ الغليان الذي‮ يعيشونه منذ أكثر من‮ 10‮ سنوات‮ من طرف الجهات المسؤولة،‮ التي‮ أودعوا على مستواها شكاوي‮ ومراسلات قُدمت نسخ منها إلى الوزارة الوصية ورئاسة الجمهورية،‮ ينددون من خلالها بإمكانية ارتفاع تكاليف السكنات المشتركة بين عدل والصندوق الوطني‮ للتوفير والاحتياط بسبب تأخر هذا المشروع‮.‬
وقد عبّر ممثلو‮ »‬ضحايا عدل‮« المهمشة ملفاتهم منذ‮ 2001،‮ عن تذمرهم واستيائهم الشديد تجاه القرار الأخير الذي‮ أكده وزير السكن نور الدين موسى،‮ والقاضي‮ بتحويل بعض المشاريع على مستوى العاصمة إلى كل من ولاية البليدة وبومرداس بسبب نفاد العقار على مستوى العاصمة،‮ التي‮ تبقى عاجزة عن ضم مثل تلك المشاريع إلى جانب مشكل آخر،‮ وهو إمكانية ارتفاع تكاليف السكنات الناتجة عن التأخر الحاصل في‮ الإنجاز؛ الأمر الذي‮ جعل هؤلاء‮ يتكتلون من أجل إنشاء جمعية تدافع عن مطالبهم ومصالحهم العالقة منذ عشر سنوات‮ ينوب عنها ممثلون تحت اسم‮ »‬جمعية الأمل في‮ عدل‮ 2001‮«.
وقال أحد ممثلي‮ الجمعية في‮ اتصال له مع‮ »‬أخبار اليوم‮«‬،‮ إن ميلاد هذه الجمعية‮ يُعتبر كركيزة أساسية للتعبير عن انشغالات هؤلاء المهمشة ملفاتهم‮. كما سيحاولون إيجاد الصيغ‮ المناسبة للتحاور مع الجهات المسؤولة عن المشروع للخروج بصيغ‮ كامل الأطراف،‮ مع ضرورة الانتظار لما ستسفر عنه قرارات الوزارة بخصوص المراسلات التي‮ بعثوا بها مؤخرا وشملت رئاسة الجمهورية،‮ مهددين بالاعتصام أسبوعيا أمام الوزارة الوصية في‮ حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم‮.‬
هذا،‮ وكان المئات من المواطنين الذين كانوا أودعوا ملفاتهم لدى وكالة عدل قصد الحصول على سكن من بين مشاريعها الكبرى على مستوى بلدية الرويبة شرق العاصمة،‮ قد اعتصموا الشهر المنصرم أمام مقر وزارة السكن والعمران؛ تنديدا منهم على ما أسموه بالتهميش والإقصاء المطبق في‮ حقهم من طرف الوكالة التي‮ لم تمنحهم أي‮ مستجدات حول مشروعهم السكني‮ الذي‮ كانوا قد أودعوا ملفاتهم لديها منذ سنة‮ 2001‮ دون أن‮ يُعرف مصيرها لغاية الساعة،‮ الأمر الذي‮ جعلهم‮ يهددون بتصعيد لغة الاحتجاج بعدما حددوا تواريخ‮ غير متناهية كموعد لتجمعات واعتصامات أخرى‮. وحسب شكاوي‮ المواطنين فإنه لم‮ يتم تبليغهم بأي‮ شيء أو وثيقة تطالبهم بتسديد مستحقات الأشطر المطلوبة مثل ما جرت العادة في‮ الإجراءات التي‮ تلي‮ التسجيل للحصول على سكن؛ الأمر الذي‮ جعلهم‮ يهددون بعملية التهميش والإقصاء التي‮ طالت ملفاتهم لمدة فاقت العشر سنوات في‮ الوقت الذي‮ تحصلت عائلات أخرى بمواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج‮ 2003‮ و2004،‮ التي‮ وزعت على مستحقيها في‮ الفترات السابقة‮.
وفي‮ السياق ذاته،‮ أكد المحتجون بأنهم سئموا الوعود الواهية والتي‮ وصفوها في‮ العديد من المرات بالمخادعة،‮ سواء من طرف وكالة عدل أو من الوزارة الوصية التي‮ تُسكت احتجاجهم وفي‮ كل مرة لتهدئة الأوضاع‮.