قانون البحث العلمي

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالأغلبية على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وتم التصويت خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وعقب المصادقة على نص القانون جدد السيد حجار التأكيد على أهمية هذا المشروع الرامي إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي مشيرا انه جاء لتكريس مبدأ تحديد الأولوية في مجال اختيار مواضيع البحث حسب الاحتياجات الوطنية بنمط سنوي .
وذكر الوزير بأن نص القانون يهدف إلى تجسيد المخطط الوطني الخاص بالبحث العلمي الذي يضم 34 برنامجا يمس مختلف المجالات مشيدا بالإنجازات المهمة التي توصل إليها الباحثون الجزائريون لاسيما في مجال إنتاج المضادات الحيوية.
في ذات الشأن تطرق السيد حجار إلى النتائج العلمية المحققة في مجال والتكنولوجي على غرار تصنيع شرائح الإكترونية من قبل المحطات التكنولوجية .
من جهتها ثمّنت لجنة التربية والقانون والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون المدنية لمجلس الأمة في تقريرها التكميلي الأحكام التي تضمنها المشروع.