(على بلعايب فتح المزيد من الأسواق للفلاّحين)

عليوي يدقّ ناقوس الخطر ويؤكّد:
(على بلعايب فتح المزيد من الأسواق للفلاّحين)
طالب الأمين العام لاتحاد الفلاّحين محمد عليوي وزارة التجارة بمساعدة الفلاّحين بفتح المزيد من الأسواق ومنحهم جزءا من عملية تنظيم هذه الأسواق وأخذ الأمر على عاتقها من أجل حرمان المضاربين من المُضي في تخزين الإنتاج واحتكار السوق قائلا: (إننا ندقّ ناقوس الخطر فيما يتعلّق بقطاع الفلاحة لابد على كلّ الناس أن يشاركوا في تطوير قطاع الفلاحة).
أوضح عليوي خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بمقرّ جريدة (ديكا نيوز) أمس أنه من أجل محاربة المضاربية لابد من خلق مجموعة منتجة ضاغطة على المجموعة التي تعمل على احتكار السوق وتخزين المنتوجات في الوقت الذي ترغب فيه مؤكّدا أنه يوجد حوالي 400 ألف قنطار من البطاطا معرّضة للتلف (في حال لم يتمّ توزيعها من الآن إلى أواخر شهر فيفري المقبل لأنه بلغ على تواجدها في المخازن حوالي 4 إلى 5 أشهر وكنّا قد تحدّثنا مع جماعة أف سي أو حدّاد وقلنا إذا أنتم على أتمّ الاستعداد تعالوا لإنشاء مصانع لتحويل البطاطا والطماطم وقد وعدونا في أكتوبر الماضي في عين الدفلى بإقامة مصانع للصناعات التحويلية الغذائية كأن نقيم مصنعا لتحويل المنتوج الفائض من البطاطا إلى عصيدة البطاطا [لا بيري] والشيبس وغيرها. في الخارج يُصنع من البطاطا 18 منتوجا غذائيا لا يعقل أن ليبيا تستورد مليونيْ قنطار من البطاطا من هولندا وغيرها ونحن بجوارها نعاني كسادا في المنتوج). وأردف الأمين العام لاتحاد الفلاّحين محمد عليوي أن القانون المكرّس لنظام الامتياز 010 وخاصّة القانون التوجيهي الذي يعطي دفعا لقطاع الفلاحة وخاصّة المجلس الأعلى للفلاحة مازال في أدراج المكاتب إلاّ أن الوزير الأوّل في شهر أكتوبر الماضي (وعد بأن يرى النّور في مطلع 2016 ونحن ننتظر باعتبار أنه يسهّل الأمور للفلاّحين ويسهّل مهمّة الدولة الموسم الفلاحي صعب على العالم خاصّة على العالم العربي وإفريقيا وخاصّة بلدان المغرب العربي). وأضاف المتحدّث في نفس السياق: (نحن نعاني نقصا في المياه وفي السدود في معسكر سدّ المحمّدية حيث طلبنا من وزير الموارد المائية تزويد الفلاّحين وهو يقول سنتين ضمان أنا أتحدّاه إن كان يمنح شيئا للفلاّحين وسأردّ عليه بمناضرة كثير من المزارع والأراضي الفلاحية تحتاج إلي السقي ولا نرى أثرا لذلك الفلاّحون يعانون في الجهة الغربية الدستور يدعو إلى حماية الأراضي الفلاحية ونحن ضعنا حدّا للمهزلة في بومرداس مازال التعدّي على الأراضي الفلاحية في العاصمة 30 بالمائة من الفلاّحين مازالوا منذ 2010 ينتظرون تسلّم قرارات الاستفادة بسبب أن مديريات أملاك الدولة مازالت تبحث عن حلّ للنزاعات إلى الآن الفلاّح لم يتحصّل على العقد ولا يمكنه أن يدير شراكة ولا الحصول على القرض وأنا أتّهم الإدارات بالبيروقراطية). وعن الملفات الواجب توفّرها للحصول على القرض قال المتحدّث إنه يتطلّب من الفلاّح توفير ما يفوق 20 ورقة من أجل الموافقة على إعطائه القرض مشيرا إلى أن ذلك مضيعة للوقت مستغربا الطريقة التي تنتهجها الإدارة قائلا: (خاصّة أملاك الدولة لقطاع الفلاحة وبالتالي فإن هذا لا يشرّف ولا يفرح ولا يشرّف قطاع الزراعة إنتاج وفير لزيت الزّيتون والعسل 1 8 مليون قنطار من البطاطا لمن نسوّقها الأغلبية تحت الأرض المخازن مملوءة منذ ماي 2015)
عليوي يقترح وقف استيراد اللّحوم من الهند وغيرها
كما اقترح عليوي تنشيط التبادل التجاري بين بلدان الجوار ودعا بالمناسبة إلى توقيف استيراد اللّحوم من الهند وغيرها واستيرادها بدلا من ذلك من السودان ومن تشاد أي من نفس الطبيعة المشابهة للجزائر كما اقترح استيراد المواشي بدلا من اللّحوم من أجل توسيع الحظيرة الوطنية سيّما بالنسبة لولايات الجنوب كتمنراست وإيليزي وأدرار وتندوف أين توجد طبيعة مشابهة لبلدان كتشاد والسودان (الجفاف يهدّد الثروة الحيوانية في الجلفة البيّض والنعامة) على حدّ تعبيره. كما طالب الأمين العام لاتحاد الفلاّحين بدعم فرع تربية أبقار الحلوب لسدّ العجز في إنتاج الحليب المقدّر ب 3 ملايير لتر من 5 ملايير التي نستهلكها سنويا داعيا في نفس السياق إلى متابعة من قاموا باستيراد البقر الحلوب وقاموا ببيعها لأجل الذبح.