عريضة دولية للضغط على محمد السادس

تدعو الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي
***
تم إطلاق عريضة على الصعيد الأوروبي وحتى العالمي تطالب مجلس الأمن الأممي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي (قبل نهاية 2017) وذلك بمبادرة من اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي وهو ما يعد ضغطا مباشرا على (أمير المؤمنين) جارنا الملك محمد السادس.
وفي نداء يحمل عنوان (الصحراء الغربية-الاستفتاء الآن) طلب الموقعون على العريضة من مجلس الأمن (تنظيم قبل نهاية سنة 2017 استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفق لمخطط السلام لسنة 1991) مشيرين إلى ضرورة تمكين (الشعب الصحراوي من التمتع كلية بحقه في تقرير المصير مثلما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة). وأوضحوا أنه سيتم تسليم العريضة مع التوقيعات المحصل عليها إلى مجلس الأمن الأممي خلال شهر سبتمبر 2016 قبل انعقاد دورة لجنة تصفية الاستعمار بمقري الأمم المتحدة بجنيف ونيويورك.
وذكر الموقعون في رسالتهم أنه (تم إدراج الصحراء الغربية منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم).
وفي اللائحتين 2072 (1965) و2229 (1966) طلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وعليه لاحظت المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 أن هناك سكان أصليون في الصحراء الغربية وأنه لا وجود لأي علاقة قانونية لسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية. وأضافوا أن (الجيش المغربي احتل الصحراء الغربية في شتاء 1975/76 ومنذ ذلك التاريخ لا يزال يحتل الإقليم بصفة غير شرعية في حين أن إسبانيا صرحت أنها لا تريد تحمل مسؤولياتها كقوة مديرة كانت تعترف بها منظمة الأمم المتحدة متجاهلة بذلك واجبها في تصفية الاستعمار من الإقليم. وبعد انسحاب موريتانيا سنة 1979 احتل المغرب الإقليم بكامله وأصبح القوة المحتلة الوحيدة فيها).
وفي سنة 1979 اعترفت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (اللائحة 37/34) بجبهة البوليزاريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي وطلبت من المغرب ان ينهي فورا احتلاله للأراضي الصحراوية.
وواصل المغرب تعنته حتى بعد قبوله لمخطط السلام الذي وضع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي حاليا).
ولا يزال السكان الصحراويون يعيشون منذ 40 سنة بالأراضي المحتلة من قبل المغرب معرضين لأبشع انتهاكات الحريات الأساسية والإختفاءات القسرية والاعتقالات والمحاكمات التعسفية والتعذيب.
وأشار الموقعون إلى أن (المغرب وإذ خرق معاهدة جنيف الأولى قام بنقل جزء من السكان إلى الأراضي الصحراوية المحتلة التي يستغل مواردها الطبيعية لصالحه بتواطؤ الشركات المتعددة الجنسيات دون قبول السكان الصحراويين).
وذكر الموقعون أن الأمم المتحدة تسعى منذ 1991 إلى تسوية النزاع بين جبهة البوليزاريو والمغرب من خلال السعي الى ايجاد حل سياسي (عادل ودائم ويحظى بقبول الطرفين) لكن دون جدوى إلى حد الآن.
وجاء في الوثيقة الموقعة (ندعو مجلس الأمن إلى مطالبة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى استكمال المهمة التي انشئت لأجلها منذ 25 سنة).
كما يعتزم موقعو العريضة تنظيم تظاهرات تضامنية خلال تسليم التوقيعات إلى هيئات الأمم المتحدة بجنيف وخطابات لشخصيات معروفة وموائد مستديرة ومعارض للصور.
السلطات المغربية تطرد مراقبين ونشطاء دوليين بشكل تعسفي
طردت السلطات المغربية ناشطين حقوقيين ومراقبين نرويجيين بعدما منعتهم من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل تعسفي دون أن توضح لهم أسباب هذا القرار.
وذكرت اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي أن عشرة نرويجيين بمن فيهم نائبة رئيس الشباب العمالي إيميلي بيرساس تم ترحيلهم يوم الاثنين من مدينة أكليميم جنوب المغرب نحو مدينة أغادير المغربية.
ونقلت اللجنة عن الناشطة الحقوقية إيميلي بيرساس قولها أن (عناصر من الشرطة المغربية أمرت المجموعة بحزم حقائبها بينما انتشرت عناصر أخرى في المكان).
وأوضح المصدر (أنه على الرغم من إصرار المسؤولة الشابة (إيميلي بيرساس) على معرفة أسباب إبعادها والمجموعة إلا أن المسؤولين الأمنيين المغربيين رفضوا التجاوب معها مثلما رفضوا الكشف عن أسمائهم ورتبهم).
ويتكون الوفد من كل من ناتالي ميلد نائبة مستشار مدينة بيركن النرويجية وهي كذلك عضو في اللجنة الدولية لحزب العمال وفيلدا ستوكن مستشارة في مؤتمر نقابة اللجنة الدولية لحزب العمال وبيثا سوكنيس من مجلس الشباب بهورلاند والناشطة كريستين هوسترويلد.
وأكدت اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي أنه تم أيضا طرد مسؤولة حزب اليسار الاشتراكي بهيلكا هوشتفيت والتي كانت على متن نفس الحافلة مشيرة إلى أنه تم طرد وفد آخر من جنوب المغرب يتكون من ثمانية نرويجيين وسويدي دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ظروف الطرد.
وكانت السلطات المغربية قد طردت مؤخرا وبشكل تعسفي حوالي 63 ناشطا حقوقيا أو سياسيا أو إعلاميا من المهتمين بالوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتصر سلطات الإحتلال المغربية على فرض حصار إعلامي وسياسي وحقوقي على كامل الأراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تجاوزات حقوقية صارخة وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى المطالبة بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان كما هو معمول به بالنسبة لبعثات حفظ السلام.
وللتذكير تمت المصادقة في ديسمبر الماضي على تعديل يتضمن توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب اقترحته المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي.