نواب أوربيون يدعون المغرب إلى الانصياع للشرعية الدولية والسماح بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية

جددت العديد من الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان الأوروبي دعوتها للمغرب للانصياع للشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة الداعية الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وأكد عدد من البرلمانيين الأوروبيين في ردهم على ادعاءات رئيس البرلمان المغربي خلال جلسة للجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي عقدت الاثنين الماضي ان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول الامم المتحدة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي .
وأعرب النواب الأوروبيون عن انشغالهم الكبير إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وما يعانيه الصحراويون من قمع وتنكيل .
وفي هذا السياق ابرز النائب ويلي ماير باسم اليسار الموحد: "أن القانون الدولي والأمم المتحدة واضحان بشأن القضية الصحراوية ولا يؤيّدان الطرح المغربي، وإقليم الصحراء الغربية هو إقليم غير مستقل، مازال في طريقه الى تصفية الاستعمار".
وذكر البرلماني الاوروبي ان الامم المتحدة تقود الآن المفاوضات بين جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي والمحتل المغربي، لذا الصحراء الغربية لا علاقة لها بالمملكة المغربية، رغم أنه ينهب خيراتها، ومن الآن فصاعدا لا نريد سماع ملكية المغرب للصحراء الغربية.
وأضاف البرلماني الأوروبي ان الحكومة المغربية تختلق المشاكل أمام الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأنه سبق له أن حاول زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولم يستطع، وفي المرة الأخيرة لجأ الامن المغربي الى إستعمال القوة بحقه.
وذكّر السيد ويلي ماير بزيارة مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب والمعاملات السيئة، وبمحتوى تقرير معهد كنيدي بشأن حقوق الانسان.
وفي مداخلته أعرب البرلماني باسم الفريق الليبرالي الأوروبي السيد افو فاجيل الذي سبق له أن زار مخيمات اللاجئين عن الأسف كون المغرب إحتلّ إقليم الصحراء الغربية، وفرض على حوالي مئتي ألف شخص العيش بالمخيمات منذ ما يقرب من 40 سنة.
وأشار افو فاجيل الذي سبق له ان شغل منصب وزير خارجية سلوفينيا "أن المملكة المغربية خلقت مشكلا كبيرا بإحتلال الصحراء الغربية، في حين يعلم الجميع أن لا حقّ للمغرب بالاقليم، وأن هذا الاخير رفض على الدوام تنظيم الاستفتاء عكس ما تدعو إليه منظمة الامم المتحدة".
وطالب الوزير السابق الحكومة المغربية بوقف خرق حقوق الانسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، مشيرا لما ورد في تقرير معهد كنيدي، وتقرير الكونغرس الأمريكي حول حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وتساءلت الناطقة بإسم المجموعة الاشتراكية والتقدميين الأوروبيين البرلمانية انا غوميث عن خلفيات اعتقال مجموعة اكديم ازيك وتأجيل محاكمتهم والدوافع من حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الامن المغربية بالعيون والداخلة بالتوازي مع زيارة كريستوفر روس.
وعبرت عن انشغالها بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية أمنتو حيدار وطرد عدد من الناشطين الاسبان والنرويجيين، موضحة ان التصرفات المغربية لا يمكن ان تساعد على التوصل الى حل للقضية الصحراوية ومذكرة بإعترض المغرب سبيل تنظيم الاستفتاء.
من جهتها تساءلت البرلمانية مليكة بينارب اتو في مداخلتها باسم حزب الخضر، الحالة في الصحراء الغربية التي لا يمكن أن يستمر بسبب العراقيل التي تحول دون تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.