السلطات المغربية تطرد مراقبين دوليين"بشكل تعسفي"

طردت السلطات المغربية ناشطين حقوقيين و مراقبين نرويجيين بعدما منعتهم من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل تعسفي دون أن توضح لهم أسباب هذا القرار.
وذكرت اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي أن عشرة نرويجيين بمن فيهم نائبة رئيس الشباب العمالي إيميلي بيرساس تم ترحيلهم أمس الاثنين من مدينة أكليميم جنوب المغرب نحو مدينة أغادير المغربية.
ونقلت اللجنة عن الناشطة الحقوقية, إيميلي بيرساس, قولها أن "عناصر من الشرطة المغربية أمرت المجموعة بحزم حقائبها بينما انتشرت عناصر أخرى في المكان".
وأوضح المصدر "أنه على الرغم من إصرار المسؤولة الشابة (إيميلي بيرساس) على معرفة أسباب إبعادها والمجموعة, إلا أن المسؤولين الأمنيين المغربيين رفضوا التجواب معها مثلما رفضوا الكشف عن أسمائهم ورتبهم".
ويتكون الوفد من كل من ناتالي ميلد نائبة مستشار مدينة بيركن النرويجية وهي كذلك عضو في اللجنة الدولية لحزب العمال, و فيلدا ستوكن مستشارة في مؤتمر نقابة اللجنة الدولية لحزب العمال, و بيثا سوكنيس من مجلس الشباب بهورلاند و الناشطة كريستين هوسترويلد.
وأكدت اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي أنه تم أيضا طرد مسؤولة حزب اليسار الاشتراكي, بهيلكا هوشتفيت, والتي كانت على متن نفس الحافلة, مشيرة إلى أنه تم طرد وفد آخر من جنوب المغرب يتكون من ثمانية نرويجيين وسويدي, دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ظروف الطرد.
وكانت السلطات المغربية قد طردت مؤخرا وبشكل تعسفي حوالي 63 ناشطا حقوقيا أو سياسيا أو إعلاميا من المهتمين بالوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتصر سلطات الإحتلال المغربية على فرض حصار إعلامي و سياسي و حقوقي على كامل الأراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تجاوزات حقوقية صارخة وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى المطالبة بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان كما هو معمول به بالنسبة لبعثات حفظ السلام.
و للتذكير تمت المصادقة في ديسمبر الماضي على تعديل يتضمن توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب اقترحته المجموعة الكونفدرالية لليسار الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي.