"تجّار الجملة والتجزئة وراء نار الأسعار"

* سكر "سيفيتال ب 99 دينارا للكليوغرام!
تبرّأ الرئيس المدير العام لمجمع سيفتال السيّد أسعد ربراب أمس السبت من مسؤولية التسبّب في إغضاب الشارع الجزائري وخروج مئات الآلاف من الشباب في مظاهرات صاخبة تحوّلت إلى أعمال شغب وتخريب، حين أكّد أن مجمّعه لم يطبق أيّ زيادة في أسعار منتوجيه الاثنين السكر والزيت، مرجعا الارتفاع الحالي إلى المضاربة على مستوى تجّار الجملة والتجزئة·
وصرّح رئيس مجمع سيفتال الذي يعتبر المنتج الأوّل لمادتي السكر والزيت بالجزائر في ندوة صحفية قائلا: أؤكّد أن المجمّع لم يطبّق أيّ زيادة على أسعار السكر والزيت بالرغم من الارتفاع المستمرّ لأسعار المواد الأوّلية على مستوى السوق الدولية· وحسب ربراب، فإن سيفتال استمرّت بفضل اللّجوء إلى احتياطاتها من المادة الأوّلية في تطبيق أسعار أقلّ من تلك المتداولة في الأسواق الدولية· كما أردف نفس المتحدّث أن سعر الكيلوغرام الواحد من السكر يباع من طرف سيفتال ب 50ر79 دينار عند الخروج من المصنّع و99 دينار على مستوى محلاّت التجزئة التابعة للمجمّع·
وقد أرجع السيّد ربراب الذي أعرب عن دهشته الكبيرة من الأسعار المطبّقة على مستوى دوائر التوزيع بالجملة والتجزئة، هذا الارتفاع المذهل للأسعار إلى الإجراءات الجديدة المتضمّنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الرّامية إلى القضاء على السوق الموازية من الاسواق الوطنية· وأضافت مصادر أخرى أن الإدخال المسبق انطلاقا من جانفي الحالي لاستعمال الصكّ قد أدّى ببعض تجّار الجملة إلى رفع أسعار مبيعاتهم، ممّا ساهم في ارتفاع الأسعار·
من جهة أخرى، أوضح السيّد ربراب أن تجّار الجملة ونصف الجملة الذين وافقوا على فوترة مشترياتهم على مستوى نقاط التوزيع أسرعوا في زيادة هوامش التوزيع بهدف التصدّي لخسارة محتملة قد تنجم عن التقويمات الجبائية· وبهدف توضيح شروط التزوّد الجديدة المفروضة على الموزّعين من طرف نقاط البيع ل سيفتال، أكّد السيّد ربراب في حال رقابة جبائية فإن المنتج وبائع الجملة سيخضعان لتقويم بنسبة 50 بالمائة في قيمة الفاتورة في حال وجود فوترة حول سجّل تجاري مزوّر· وحسب قوله دائما، فإن هامش الربح الحالي الخاصّ بالتوزيع المقدّر ب 1 بالمائة الذي يجنيه تجّار الجملة لكلّ لتر مباع من الزيت غير كاف حتى لدفع الرّسم على النشاط المهني المحسوبة على أساس 2 بالمائة من رقم الأعمال· وقصد وضع حدّ لهذا الارتفاع في الأسعار، أعرب السيّد ربراب عن استعداده للمساهمة في جهود الحكومة الرّامية إلى تحقيق استقرار في السوق· كما أوضح السيّد ربراب أنه على الحكومة الاختيار بين ثلاثة حلول وهي تخفيض الحقوق الجمركية وتخفيض الرّسم على القيمة المضافة والرّسم على النّشاط المهني وتحديد نسبة صرف مخفضة بالنّسبة للمتعاملين المهمين في مجال المنتوجات الاولية·
للإشارة، فإن حصّة سيفتال في سوق الزيت تقدّر ب 65 بالمائة، فيما تترامح بين 80 و85 بالمائة بالنّسبة لمادة السكر حسب الأرقام التي قدّمها رئيس المجمّع·