دعا الى خفض الرسوم ومكافحة السوق الموازية

ربراب يتبرأ و يحمل تجار الجملة ومنافسيه مسؤولية ارتفاع أسعار السكر والزيت
تبرأ مجمع سيفتال من الزيادات الأخيرة في أسعار السكر والزيوت الغذائية وحمل تجار الجملة المسؤولية في رفع الأسعار مؤكدا انه تحت تصرف الحكومة لإيجاد حل من اجل استقرار السوق.
وقال يسعد ربراب رئيس المجمع في ندوة صحفية بالمقر الاجتماعي لشركته "سيفيتال" أنه لم يتم اتخاذ أي قرار على مستواه لزيادة سعر السكر والزيوت الغذائية و أن وحدات التحويل لا زالت تشتغل على المخزون القديم للمواد الأولية.وقال المتحدث أن مجمعه لا يعرف ندرة في المواد الأولية، و المسؤولية تقع على عاتق تجار الجملة الذين فرضوا أسعارا رفضها المواطن ، وأردف أنه "ليس المشكل في الأسعار أو الندرة".كما اتهم ربراب منافسيه في السوق بالمسؤولية أيضا عن الزيادات في الأسعار قائلا إن هؤلاء المنتجين اعترفوا بصريح العبارة أثناء اجتماعهم بوزير التجارة مصطفى بن بادة أنهم قرروا رفع أسعار هذه المواد نظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. كما ربط صاحب مجمع سيفيتال بين رفع الأسعار وقرار الحكومة القاضي بإلزامية التعامل بالصكوك البنكية لما تتجاوز القيمة المالية 50مليون سنتيم ورأى أن القرار المقرر العمل به في مارس المقبل وهو الأمر الذي قد يحرجهم أمام الضرائب، حيث اشترط موزعو الزيت والسكر على تجار الجملة السجل التجاري وهو الأمر الذي أثار حفيظة البعض منهم.وقال مسؤول شركة سيفيتال التي تهيمن على سوق الزيت الغذائية والسمن و الزبدة في بلادنا أنه من غير المعقول تقبل أن يبلغ سعر 1 كلغ من السكر 120 دينار وهولا يتجاوز 99 دينارا باحتساب كل الرسوم، موضحا أن سعر قارورة الزيت من علامة "ايليو" سعة 5 لتر في الواقع لا يتعدى 630 دينار مقابل 750 دينار في السوق حاليا.ويسيطر ربراب على 65 من الإنتاج الوطني من إنتاج الزيوت الغذائية و 70 بالمائة من السكر بإنتاج قدره 800الف يوجه نصفه لسد الطلب المحلي والباقي للتصدير.وأعلن أنه سيعمل على تطبيق ما ستقرره الحكومة من أجل استقرار أسعار السكر والزيت على مستوى السوق الوطنية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن لكنه بضرورة محاربة السوق الموازية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية في السوق، حيث عبر المتحدث عن دهشته اتجاه هذا الارتفاع الذي وصفه بالتاريخي باعتبار أن الجزائر لم تشهد مثل هذه الأسعار منذ 30 سنة مضت، كما عرف السوق تذبذبا خلال سنتي 1974 و1979 وبلغ سعر الطن الواحد إلى 1500 دولار إلا أن الأمر لم يصل إلى ذلك الحد.وطالب المستثمر الجزائري الحكومة بإلغاء الرسم على القيمة المضافة المقدر ب17 بالمائة على منتجات الزيت السكر والخضر والفواكه لخفض الأسعار.وكشف من جانب آخر عن مشروع جديد لإنتاج الزيت المستخرجة من عباد الشمس بشكل يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الزيت والتوجه نحو التصدير.