وزير العدل المصري يدعو إلى قتل جماعي للإخوان

(هيومن رايتش ووتش) تطالب السيسي بالتوضيح
وزير العدل المصري يدعو إلى قتل جماعي للإخوان
طالبت منظّمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الاثنين عبد الفتّاح السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند الذي دعا -حسب المنظّمة- إلى (قتل جماعي) للإخوان المسلمين.
كان وزير العدل المصري قال في مقابلة مع قناة (صدى البلد) الفضائية المصرية الخاصّة في 28 جانفي الماضي إنه (لن تنطفئ نار قلبه إلاّ إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كلّ شهيد سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في جويلية 2013). وقالت المنظّمة في بيان إنها أكّدت في رسالة بعثت بها إلى السيسي إنه (يتعيّن عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لانصار الاخوان المسلمين) وأضافت أن (قيام قوّات الأمن المصرية بالفعل بقتل جماعي لأنصار الإخوان المسلمين في حين أصدر قضاة أحكاما على مئات آخرين بالإعدام في قضايا جماعية يعني أن تهديد وزير العدل أحمد الزند هو تهديد حقيقي). وأضافت (هيومن رايتس ووتش) أن تصريحات الزند تضيف إلى (المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان المسلمين يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة). ومنذ أن قام السيسي عندما كان قائدا للجيش بعزل مرسي شنّت الشرطة حملة قمع ضد الإخوان المسلمين وقتلت مئات من أعضاء وأنصار الجماعة. وسبق أن قالت (هيومن رايتس ووتش) إن فض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة في 14 أوت 2014 أسفر عن مقتل 817 من المتظاهرين المناصرين ل مرسي ومنذ ذلك الحين تمّ توقيف وحبس آلاف من أنصار الإخوان فيما صدرت أحكام ضد مئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالإعدام بمن فيهم مرسي نفسه أو بالسجن لمدد طويلة. ويقول الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن السيسي أقام نظاما أكثر قمعية من نظام حسني مبارك الذي أسقطته ثورة شعبية مطلع 2011 إذ امتدّ قمع الأجهزة الأمنية لكلّ المعارضين خصوصا الشباب المنتمين إلى حركات غير أسلامية تدعو إلى الديمقراطية.