مصالح الفلاحة بالشلف تتكفل بتخزين أكثر من 11 ألف طن من البطاطا

بعد أن عرفت ولاية الشلف فائضا في محصول البطاطا غير الموسمية والموسمية جاوز معدل المحصول في الهكتار الواحد 300 قنطار، وقبل أيام قلائل من نهاية جني محصول البطاطا عبر المساحات المغروسة والمقدرة ب2360 هكتار، فإن مصالح مديرية الفلاحة تتوقع جمع ما يقارب من 700 ألف قنطار، حيث شرعت ذات المديرية منذ فترة في إعداد برنامج طموح يجنب الفلاحين الخسائر التي سوف تنجم بسبب ارتفاع المحصول في هذه المادة خلال هذه الفترة الشتوية·
وقد عمدت ذات المصالح بالتشاور مع عدة جهات مسؤولة تجنيب الفلاح الخسائر المتوقعة خاصة بعد أن وصل ثمنها في الحقول 15 دينارا ووصل أحيانا إلى 10 دنانير، وفي ظل وفرة المنتوج الفلاح مرغم على بيع منتوجه من البطاطا خاصة وأنها غير آمنة من الفساد، وعليه شرعت مصالح ذات المديرية بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين في ضمان التسويق للفلاح وشراء هذا المحصول منه بسعر 20 دينارا للكيلوغرام الواحد إلى غاية شهر أفريل المقبل وهو ما يمكن الفلاح من تجنب الخسائر الحتمية بسبب الفائض في محصول البطاطا وحسب المسؤول الأول عن مديرية الفلاحة الذي كشف بأن مصالحه مستعدة لتخزين أكثر من 11200· طن وهو ما يعادل دفع مبلغ 224 مليون دينار للفلاحين، وسيتم خوض هذه التجربة التي أعطت ثمارها خلال السنوات الفارطة بدءا من هذا الشهر، كما كشف ذات المسؤول بأن مصالحه مستعدة بأن تتكفل بمنتوج الفلاح من البطاطا حتى ولو خزنها هو بنفسه أو في مخازن خاصة، بحيث تدفع قيمة 1.50 دينار عن كل كيلوغرام واحد مخزن للفلاح وهو ما يجعل هذا الدعم الفلاحي للفلاحين المنتوجين للبطاطا يعطي ثماره لا محالة سواء للفلاح بحد ذاته والذي يكون قد ضمن التسويق بصفة رسمية بعد أن تكفلت الدولة بهذا الجانب أو ما يجنيه من فوائد إذا قام بنفسه بتخزين البطاطا سواء في مخازن خاصة أو مخازن معتمدة، كما سيجعل من هذه المبادرة عاملا محفزا للفلاحين خلال السنوات المقبلة بخوض تجربة غرس البطاطا غير الموسمية أو الموسمية لأن الفائدة مضمونة إذا كان المحصول جيدا، كما أن هذه العملية تجنب المستهلك المضاربة التي كثيرا ما كان يلجأ إليها التجار وهو ما يجعل ثمن البطاطا يبقى تقريبا طول السنة مستقرا ولا يتجاوز 30 دينارا جزائريا في أسواق التجزئة·