الجزائر من أرخص دول العالم في المعيشة

تصنيفها لم يتأثّر بالزيادات الجديدة في أسعار السلع والضرائب
الجزائر من أرخص دول العالم في المعيشة
في تقرير قد يفاجئ الكثير من الجزائريين ما تزال تكلفة العيش في الجزائر من بين الأرخص في العالم حيث لم يتأثّر تصنيفها بالزيادات المقرّرة في أسعار السلع والرسوم الجديدة التي تضمّنها قانون المالية 2016 لامتصاص الأزمة المالية التي تمرّ بها بلادنا بفعل انهيار أسعار النفط.
حلّت الجزائر كتاسع دولة في العالم من حيث التكلفة الرخيصة للمعيشة بفضل نظام دعم الأسعار في بلادنا وفق تقرير دولي صدر مؤخّرا عن موقع (نومبيو) المختصّ. واعتبرت الهند بمثابة أرخص بلد في العالم من حيث تكلفة المعيشة وفق ذات المصدر محتفظة بمركز الصدارة للعام السابع على التولي وجاءت باكستان في المرتبة الثانية عالميا لكونها ثاني أرخص بلد من حيث تكلفة إيجار البيوت فيما حلّت كازاخستان في المرتبة الرابعة. واستطاعت أوكرانيا من خلال المردود المهمّ من قطاعها الزراعي المتطوّر أن تتبوّأ المركز السادس بين دول العالم ذات التكلفة الأرخص في المعيشة تليها جورجيا التي ما يزال التزوّد فيها بالأغراض الأساسية منخفض التكلفة متبوعة بكولومبيا التي حلّت في المركز العاشر بعدما تحسّنت فيها الأوضاع الأمنية فيها بشكل ملموس بعد 2002. وينسجم تقرير موقع (نومبيو) المختصّ مع أنفوغرافيك قام به موقع (موف هوب) مؤخّرا حول الدول الأرخص في تكاليف المعيشة حيث حلّت الجزائر في المرتبة الخامسة عالميا وهي المرتبة التي اعتبرها كثير من الجزائريين (غير واقعية) اعتبارا لارتفاع تكاليف العيش وانحدار المقدرة الشرائية حيث شهدت أسعار المواد الغذائية وغيرها ارتفاعا كبيرا فاق الخمسين بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الجزائر خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 60 بالمائة بينما تصاعدت حدّة أسعار العقارات بنسبة 45 بالمائة وبلغت نسبة البطالة 20 بالمائة وفق خبراء اقتصاديين.
واعتمدت الدراسة على مؤشّر أسعار المواد الاستهلاكية لتحديد الفرق في تكاليف المعيشة في الدول حسب قارات العالم مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل والمطاعم والخدمات العمومية. ولم يتأثّر تصنيف الجزائر بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء والضرائب الجديدة في إطار قانون المالية 2016 فضلا عن زيادات الأسعار غير المصرّح بها من طرف الحكومة مثل الخضر والفواكه والغذاء ومواد البناء والسيّارات والنقل وتذاكر الطائرات وهو ما يطرح عديد علامات الاستفهام. هذا وتتجاهل منظّمات وطنية غير رسمية مثل هذه التقارير الدولية الإيجابية عن تكاليف العيش في بلادنا. وفي السياق أشار آخر تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن 35 بالمائة من الجزائريين مصنّفون في خانة الفقر أي حوالي 14 مليون جزائري فقير من بين 40 مليون. كما أظهر التقرير أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصّة فيما يتعلّق بالمواد الأساسية.