فليل يتوقّع زيادات في رواتب حاملي الشهادات التطبيقية

بعد الإفراج عن مرسوم إعادة تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية
فليل يتوقّع زيادات في رواتب حاملي الشهادات التطبيقية
كشف خالد فليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وعضو في التنسيق الوطني أمس عن زيادات مرتقبة في رواتب هذه الفئة بعد الإفراج القريب عن المرسوم التنفيذي المتعلّق بإعادة تصنيف حاملي الشهادات لتطبيقية بعد مرور أكثر من سنة ونصف على صدور مرسومه الرئاسي.
جاء تصريح فليل عقب تصريحات المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال بخصوص المرسوم التنفيذي معربا عن أمله في أن يستجيب التصنيف المعدل لحاملي الشهادة ومحتوى القوانين الأساسية المدروسة من طرف مديرية الوظيفة العمومي لتطلعات الشريحة التي يمثلها والتي عانت من التصنيف المجحف لمدة قاربت ال 20 سنة محذّرا من أيّ تلاعب قد يدفع هذه الفئة إلى العودة إلى لغة الشارع وضرورة مراعاة ما تضمّنه المرسوم الرئاسي بحذافيره وأن يكون التصنيف مع حاملي الشهادات الجامعية الأخرى بنفس امتيازاتها المهنية. وأكد فليل أنه وفق المرسوم التنفيذي وتصريحات المدير العام للوظيف العمومي فسوف تسجّل زيادات مرتقبة في رواتب حاملي الشهادات التطبيقية واصفا إيّاها بالإنصاف الذي جاء متأخّرا بعد ظلم لسنوات طويلة ليضيف أن التجسيد المرتقب خلال هذه الأيّام للمرسوم الرئاسي المعدل سيضع حدا لسنة ونصف من القلق والترقّب في حال لم تكن تصريحات المدير العام سوى ربحا للوقت وموجهة للاستهلاك الإعلامي مشيرا إلى أنهم ينتظرون بشغف ما سيسفر عنه المرسوم التنفيذي. ودعا رئيس جمعية حاملي الشهادات التطبيقية الجهات المسؤولة إلى الاستعجال في تطبيق بنوده حتى تستفيد هذه الشريحة الواسعة من استرجاع حقها المهضوم من جهة ومن جهة أخرى حتى يتمكن حاملو الشهادة من المشاركة في مسابقات التوظيف عامة وبالأخص تلك المبرمجة في مارس المقبل على مستوى مديريات التربية.
تجدر الإشارة إلى أن المسؤول الأول عن قطاع الوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال أعلن عن زيادات في رواتب جميع مستخدمي الوظيفة العمومي من كل القطاعات خلال الأيّام القليلة المقبلة وقال (إن مصالحه تعمل حاليا على تكييف المرسومين الرئاسيين اللذين صدرا مؤخّرا بخصوص إعادة النظر في شهادتي الدراسات التطبيقية والماستر مع مختلف الأحكام القانونية التي تسيّر القطاع قبل إصدار المراسيم التنفيذية التي تسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة بمراجعة الشهادتين في مختلف القطاعات) وسيسمح تطبيق هذه الإجراءات بزيادات جديدة في أجور مستخدمي الوظيفة العمومي قريبا بطريقة آلية وحتمية جاءت بقرار من رئيس الجمهورية.