أرباب العمل مدعوون إلى التصريح بعمّالهم قبل نهاية مارس

صندوق الضمان الاجتماعي بوهران
أرباب العمل مدعوون إلى التصريح بعمّالهم قبل نهاية مارس
دعا مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية وهران المستخدمين إلى تسوية وضعيتهم في مجال دفع الاشتراكات والتصريح بعمّالهم قبل نهاية الآجال المقرّرة في قانون المالية التكميلي 2015 أي نهاية الثلاثي الأوّل من العام الجاري.
خلال الأبواب المفتوحة حول التدابير الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 لفائدة المستخدمين أبرز مسلي لطفي أن عملية التسوية تجري في ظروف حسنة معربا عن أمله في تزايد الإقبال وأشار في هذا الإطار إلى أنه (رغم جميع الحملات التحسيسية المنتظمة من قِبل مختلف الفاعلين في هذا المجال لم يتقدّم الكثير من المستخدمين إلى وكالاتنا). وقد تمّ توجيه أزيد من 480 إعذار إلى المستخدمين و6.057 أرسل عن طريق البريد لكن دون تسجيل ردّ إلى حدّ الآن حسب ذات المسؤول. ويقدّر عدد المستخدمين المشتركين ب 3.887 مع زيادات للتأخير تبلغ 56 مليون دج. وقدّرت غرامات التأخير ب 121 مليون دج منذ بداية السنة حسب نفس المصدر مشيرا إلى أن هذه الزيادات والغرامات ألغيت تلقائيا. ويبلغ عدد المستخدمين الذين تخلّفوا عن اِلتزاماتهم 7.439 نشيطين و13.324 غير نشيطين أي ما يمثّل في المجموع 20.703 مؤسّسة لديها ديون للتسديد قدرها 4 ملايير و2 مليار دج على التوالي تمثّل تأخّر الاشتراكات الرئيسية وزيادات التأخير حسب ما أضاف نفس المسؤول. وقد منحت آجال للدفع بموجب المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015 وقد استفادت 12 مؤسّسة عمومية و138 مؤسّسة خاصّة من هذا الإجراء وبالتالي تمّ تحصيل 837 مليون دج كما أشير إليه.
من جهتها أبرزت مديرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بن حجار كريمة المجهودات المبذولة من قِبل الدولة في مجال التأمينات الاجتماعية مشيرة الى أنها (فرصة من ذهب إلى الأشخاص المعنيين باعتبار أنهم سيتمكّنون من تسوية وضعيتهم من حيث الاشتراك وسيستفيدون من الإلغاء الكلّي للزيادات وغرامات التأخير). وفي هذا الصدد ذكرت نفس المسؤولة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز المعنيين على تسوية وضعيتهم حيال هيئات الضمان الاجتماعي باقتراح بديل جذّاب ومشجّع. كما أشار المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران أحمد بن ديب إلى أنه يتعيّن اغتنام هذه الفرصة من قِبل المستخدمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم ووضعية عمّالهم وإلاّ سيتعرّضون لعقوبات بعد الآجال المحدّدة من قِبل قانون المالية التكميلي أي 31 مارس 2016. وعلى الرغم من الحملات التحسيسية وعمليات المراقبة إلاّ أن المستخدمين يبدون نوعا من التردّد كما أضاف ذات المسؤول ليضيف قائلا: (إننا ندعوهم إلى التقرّب في أقرب الآجال الممكنة وإلاّ فستفوتهم الفرصة).