دعوة أرباب العمل للاستفادة من التحفيزات قبل نهاية مارس

مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وهران

كشف مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء في وهران الدكتور مسري لطفي، أن مصالحه تعمل كل ما في وسعها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أرباب العمل والمستخدمين والمؤمنين، من خلال الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مادته 57 الخاصة بالضمان الاجتماعي والتدابير المحفزة لهؤلاء. ...جاء ذلك خلال الأبواب المفتوحة التي احتضنها مقر الصندوق مؤخرا في وهران تحت شعار "مراقبة وتحصيل وتغطية اجتماعية أفضل" الخاصة بشرح التدابير الاستثنائية التي تضمنها هذا القانون، والتي تتزامن هذه الأيام مع اقتراب الآجال الممنوحة للمستخدمين بهدف تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي، والتي ينبغي أن تتم قبل 31 مارس الجاري، قصد الاستفادة من إجراءات التخفيف التي ينص عليها هذا القانون. تهدف هذه المبادرة -حسب المتحدث - إلى تحصيل مستحقات الصندوق بنسبة مائة بالمائة والتحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضمان تغطية اجتماعية ناجعة والحفاظ بذلك على التوازنات المالية للصندوق، وضمان استمرارية الضمان الاجتماعي.
وكشف مدير الصندوق عن أن عدد المستخدمين الذين تخلفوا عن الاشتراك بلغ 7.439 ناشطا و13.324 من غير الناشطين من مجموع 20.703 مؤسسة لديها ديون تجاه الصندوق بلغت 6 ملايير دينار، تمثل الاشتراكات الرئيسية وزيادات التأخير التي بلغت 56 مليون دينار، بينما بلغت القيمة المالية لغرامات التأخير 121 مليون دينار، واعتبرها المصدر زيادات وغرامات ألغيت تلقائيا، بينما استفادت 12 مؤسسة عمومية و138 مؤسسة خاصة من هذا الإجراء وتم على إثرها تحصيل 840 مليون دينار، ومع العد التنازلي لانقضاء الآجال المحددة لهذا الإجراء، دعا الدكتور مسري لطفي أرباب العمل إلى التقرب من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الموزعة عبر تراب الولاية، بهدف الاستفادة من الامتيازات الممنوحة بموجب القانون التكميلي لسنة 2015، قبل تاريخ 31 مارس الجاري.
وحسب المتحدث، فإن من يتخلف عن تسوية وضعية عماله الذين لم يسددوا ديونهم أو التصريح بأجرائهم بعد انقضاء هذه المدة، فإنهم سيتعرضون لعقوبات صارمة، وسيتم إيداع شكاوى ضدهم بصفة آلية لدى العدالة، تصل إلى غرامات جبائية بين 11 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري لكل عامل غير مصرح به الحبس النافذ من شهرين إلى ستة أشهر أو كلاهما، مع تشديد هذه العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى 500 ألف دينار جزائري والحبس لمدة 24 شهرا، زيادة على إضافات التحصيل الإجباري للديون المترتبة،من جهتها، أكدت مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بوهران، السيدة بالحجار كريمة، أن فئة المحامين الممارسين في مكاتب خاصة، هم الفئة الوحيدة الذين لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم بصفة منتظمة، وخصت بالذكر الذين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية للعمال الأجراء.
وأوضحت أنه "في هذه الحالة لا يرون أنهم مجبرون على تسديد ديون مكاتبهم"، داعية هذه الفئة من العمال إلى "تسوية" وضعيتهم كعمال غير أجراء، مشيرة في نفس الوقت إلى أن مسألة الاشتراك ضمن صندوق الضمان الاجتماعي إجبارية وليست اختيارية، كما يعتقد البعض، وأكدت أن عدد المتقدمين للصندوق منذ شهر أوت الفارط بلغ 4.300 منتسب، مقابل 2.800 منخرط خلال السنة التي قبلها من بينهم 800 عامل في السوق الموازية، و400 فلاح، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاشتراكات 307 ملايين دج تم تحصيلها منذ بداية السنة الجارية 2016. وجددت نداءها لكل من يهمه الأمر للإسراع في الاستفادة من هذه الإجراءات التحفيزية التي لم تصدر في أي نظام تأميني في العالم، ما عدا الجزائر التي تسعى من خلاله إلى تأمين منظومة حماية اجتماعية صلبة للفئات الهشة من الإجراء قبل تاريخ 31 مارس المقبل.