"بعد المصالحة•• الجزائر تعزّز دولة القانون"

أبرز الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيّد عبد القادر مساهل يوم الخميس بالدوحة (قطر) الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرّية التعبير·
وفي تدخّله لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بالدوحة، أكّد الوزير أن الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير· واعتبر السيّد مساهل أن هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات· وأضاف الوزير في هذا الصدد أن المجتمع أعطى أولوية كبرى لإرساء الإطار والآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعّم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني·
وأكّد السيد مساهل مستدلا في ذلك بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على المشاركة الكاملة لممثلين عن كل تشكيلات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية حول الحكم· كما ذكّر السيّد مساهل بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور (حكومة - نقابة) وثلاثية (حكومة - أرباب عمل - نقابة) التي أضحت الآن تقليدا مكرّسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وساهم في جعل من ممارسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ركيزة لمسار التنمية، وأكّد في هذا الشأن أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالس القطاعية والمتخصّصة تولي أهمّية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعدّ طرفا فاعلا في أشغالها·
وفيما يخص التربية، ذكر الوزير أن الجزائر الواعية بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطوّر السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد طبّقت منذ استقلالها سياسة تعميم التعليم الإحباري والمجاني· ولدى تطرقه إلى المسألة المتعلقة بالتشغيل، أشار السيد مساهل إلى أن الاهتمام بشريحة الشباب قد ترجم باتّخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الإقتصادية· وأوضح الوزير المنتدب أن الجزائر باشرت أيضا برنامجا واسعا لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي استفاد من مخططات للتأهيل والدعم وإجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة، وأضاف أن الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة، لا سيّما القطاع الخاصّ محرّكا النمو من خلال تنويع النشاط الإقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة·
ولدى تطرّقه إلى مكانة ودور المرأة في المجتمع، ذكّر الوزير بالتعديلات التي طرأت على الدستور وقانون الأسرة وقانون الجنسية وغيرها من الأجهزة التشريعية والمؤسساتية مؤكّدا أنها تندرج في إطار حرصنا المستمرّ على تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين· كما تطرّق من جهة أخرى إلى الأزمة الاقتصادية والمالية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن المنتدى طرح إشكالية العلاقات بين الدول والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن مقاربات جديدة من أجل التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل·
وأوضح الوزير أن الأزمة كشفت عن اختلالات خطيرة لعولمة تفتقر إلى التنظيم والتنسيق بين هذه المجالات الثلاثة بما أدى إلى عجز في الوقاية من الانحرافات والتحكّم فيها وما يترتّب عن ذلك من انعكاسات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم سيما في الدول النامية·
واستعرض السيد مساهل على صعيد آخر التحدّيات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط مؤكّدا في هذا الصدد أن مبادرة السلام العربية التي حظيت باجماع المجتمع الدولي تعد نموذجا حيا على ذلك·