في منتدى المستقبل المنعقد بالدوحة

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا في هذا الصدد أن مبادرة السلام العربية التي "حظيت باجماع المجتمع الدولي تعد نموذجا حيا" على ذلك. وأعرب عن أسفه قائلا إن "هذا الاجماع لا زال يعوقه تعنت اسرائيل التي تستمر في فرض جو من التوتر والتهديدات الخطيرة أمام الامن و الاستقرار في المنطقة".
وأبرز الوزير مساهل الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير. وقال مساهل في تدخل له لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بالدوحة، إن "الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير". واعتبر مساهل أن "هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات". وأضاف مساهل في هذا الصدد أن المجتمع أعطى أولوية "كبرى" لإرساء الإطار والآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني.
وأكد مساهل مستدلا في ذلك بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على "المشاركة الكاملة" لممثلين عن كل تشكيلات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية حول الحكم. كما ذكر مساهل بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور (حكومة نقابة) وثلاثية (حكومة أرباب عمل نقابة) التي "أضحت الآن تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي وساهم في جعل من ممارسة الحوار الإقتصادي و الإجتماعي ركيزة لمسار التنمية". وأكد الوزير في هذا الشأن أن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ومختلف المجالس القطاعية والمتخصصة تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعد "طرفا فاعلا في أشغالها". وفيما يخص التربية ذكر الوزير بأن الجزائر الواعية بالدور الإستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي قد طبقت مند استقلالها سياسة تعميم التعليم الإحباري والمجاني. ولدى تطرقه إلى المسألة المتعلقة بالتشغيل، أشار مساهل إلى أن الاهتمام بشريحة الشباب قد ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الإقتصادية. وأوضح الوزير المنتدب أن الجزائر باشرت أيضا برنامجا واسعا لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي "استفاد من مخططات للتأهيل والدعم و اجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة"، وأضاف أن "الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة، لاسيما القطاع الخاص محركا النمو من خلال تنويع النشاط الإقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة".
ولدى تطرقه إلى مكانة ودور المرأة في المجتمع ذكر الوزير بالتعديلات التي طرأت على الدستور وقانون الأسرة وقانون الجنسية وغيرها من الاجهزة التشريعية المؤسساتية، مؤكدا انها "تندرج في اطار حرصنا المستمر على تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين". كما تطرق من جهة اخرى، إلى الأزمة الاقتصادية والمالية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم، مشيرا الى أن المنتدى "طرح اشكالية العلاقات بين الدول والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن مقاربات جديدة من أجل التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل". وأوضح الوزير أن "الأزمة كشفت عن اختلالات خطيرة لعولمة تفتقر للتنظيم والتنسيق بين هذه المجالات الثلاثة بما أدى إلى عجز في الوقاية من الانحرافات والتحكم فيها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم، لا سيما في الدول النامية".