أفاد خبراء في الأمم المتّحدة بأن تنظيم الدولة الإسلامية وسّع سيطرته في ليبيا ممّا ساهم في زيادة الطلب على العتاد العسكري محذّرين من تدخّل أجنبي وإقليمي يزيد الاستقطاب في المنطقة. قال الخبراء -في تقريرهم السنوي ل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- إن التنظيم تمكن في سرت أبرز معاقله من التجنيد بنجاح بين المجموعة المهمشة منذ الإطاحة بنظام الراحل العقيد معمر القذافي( مشيرين إلى أن 2015 كان عاما مهما لتنامي التنظيم. وأشار التقرير الذي نشر إلى أن التنظيم لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط بليبيا ولكن هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد. ونصح الخبراء الأمميون بأن تبقى الإجراءات الأممية لحظر السلاح في ليبيا (لأن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيئ للعتاد ستبقى عالية جدا) حتى لو تم تشكيل حكومة وفاق وطني لكنهم شددوا على أن الحكومة الليبية المقبلة يجب أن تقيم قناة واحدة لطلبات العروض وتتخذ إجراءات مراقبة مشددة ويمكن التثبت منها لتفادي تحويل الأسلحة إلى جهات أخرى. ونبه التقرير إلى عدة حالات للالتفاف على الحظر منها معدات وأسلحة مصدرها مصر والإمارات وتركيا والسودان أو ذخائر منتجة في روسيا والصين وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب وصلوا لمعقل التنظيم في سرت. ويقدر مسؤولون غربيون بأن العدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم بليبيا يصل إلى ستة آلاف. وحذر الخبراء -الذين يراقبون العقوبات المفروضة على ليبيا- من أن (صعود الدولة الإسلامية في ليبيا سيزيد على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب إذا لم يحدث تنسيق). ونقلت (رويترز) عن مقاتل بالتنظيم -وصف نفسه في مقابلة نشرها موقع سايت المتخصص في رصد مواقع (المتشددين) بأنه القائد الجديد في ليبيا- قوله إن التنظيم (يشتدّ عوده يوما بعد يوم).