المجلس الرئاسي الليبي يستعجل نقل السلطة إلى حكومة الوفاق

أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، مساء السبت، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني، استنادا إلى بيان تأييد لها وقعه غالبية نواب البرلمان، داعيا كل الهيئات والمؤسسات للتواصل مع الحكومة الجديدة.
طالب المجلس في بيان المؤسسات السيادية والجهات العامة بالدولة الليبية -وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية- بالبدء بالتواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم».
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي «لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع هذه الحكومة» وفق ما جاء في بيانه.
أعرب المجلس المنبثق من اتفاق سلام، وقعه في ديسمبر الماضي أعضاء بالبرلمان المنحل في طبرق (شرق البلاد) والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، عن ترحيبه بمنح أغلبية أعضاء مجلس النواب الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي.
ضوء أخضر
واعتبر أن بيان النواب المئة في هذا الشأن يمثل «الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني». وكان مئة نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لهذه الحكومة.
قد فشل البرلمان المنحل في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
تأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة وحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم الدولة الإرهابية الذي استغل فراغا أمنيا وخلافات سياسية في ليبيا كي يصبح له وجود في البلاد.
تتنازع الحكم في ليبيا حكومتان، واحدة في الشرق، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف «فجر ليبيا». تعرقل أطراف بالسلطتين اتفاق السلام الموقع في ديسمبر، كما ترفض الدعوات إلى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.
الارهاب يتمدّد
حذّر خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا من مخاطر سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا على مخازن السلاح بالبلاد. وقال الخبراء، في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر، أمس، إن التنظيم «استطاع توسيع نفوذه بشكل كبير في ليبيا خاصة في سرت، حيث جند كثيرا من الليبيين والأجانب».
يرى الخبراء أن ليبيا «أصبحت أكثر جاذبية للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا»، مضيفين أن «صعود داعش في ليبيا سيزيد على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي، وهو ما قد يؤدي لمزيد من الاستقطاب إذا لم يحدث تنسيق».
أشار التقرير إلى أن التنظيم «تمكن في سرت، التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ إطاحة النظام السابق، كما تمكن من رفع قدراته في طرابلس و(صبراتة) بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب».
لاحظ الخبراء أنه حتى بعد تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، فإن مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيئ للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جدا»، وينصحون بإبقاء الإجراءات الحالية للحظر الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.
أجرى خبراء الأمم المتحدة تحقيقا حول مدى قدرة مقاتلي داعش على استخدام النظام المصرفي الليبي في سرت للاستيلاء على أموال، لكن جميع موظفي البنوك الذين جرى استطلاع رأيهم قالوا إن النظام إما معطل أو قديم.
ختم الخبراء تقريرهم، بأن السيطرة على سرت لا توفر لداعش الوصول لأموال الدولة أو لنظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
هذا وقد بدأ، صباح أمس، اجتماع باريس حول سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا بمشاركة وزراء خارجية فرنسا جون مارك ايرولت والولايات المتحدة جون كيري وبريطانيا فيليب هاموند وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وايطاليا باولو جنتيليوني.
تطرق الاجتماع إلى خطر تمدد داعش في ليبيا والحاجة الطارئة لتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين الليبيين الذين يتعمدون عرقلة العملية السياسية في ليبيا.