اِلتماس 3 سنوات حبسا لسائق حافلة دهس تلميذة حتى الموت في (شوفاليي)

صرّح بأنه تفاجأ بعطب في الفرامل وجنّب المارّة مجزرة
اِلتماس 3 سنوات حبسا لسائق حافلة دهس تلميذة حتى الموت في (شوفاليي)
اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج وتعليق رخصة السياقة لمدّة أربع سنوات في حقّ سائق حافلة نقل الطلبة الذي تسبّب في وفاة تلميذة في الطور الثانوي دهسا بعجلات الحافلة وإصابة زميلتها بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مروّع بمحطة (شوفاليي).
وقائع الملف الذي راحت ضحية تلميذة في ال 16 من العمر تعود إلى تاريخ 22 فيفري الفارط عندما كانت الضحية في طريق عودتها من الثانوية حيث قام سائق حافلة نقل الطلبة المتّهم (ح. ياسين) بدهسها بعدما فشل في التحكّم في فرامل الحافلة ما جعله يواجه جنحة القتل الخطأ والجروح الخطأ حيث نفى خلال جلسة المحاكمة أن يكون حادث وفاة الفتاة القاصر وجرح الأخرى ناتج عن سوء حيطته أو رعونته وأكّد أن سبب الحادث ناتج عن عطب فجائي أصاب فرامل الحافلة خلال قيادته لها متراجعا بذلك عن سابق تصريحاته بأن الحافلة كانت تعاني من خلل في فراملها وهو الأمر الذي تمسّك به طيلة أطوار المحاكمة رغم إصرار القاضية وممثّل الحقّ العام على تذكيره بسابق تصريحاته حيث أشار إلى أن جميع التقارير التي كان يرفعها للمسؤولين عن الأعطاب التي كانت تصيب الحافلة لا علاقة لها بالفرامل والتي كان آخرها بحوالي 20 يوما قبل يوم الحادثة أين قام خلالها مسؤول الصيانة بمعالجة العطب. كما نفى المتّهم خلال معرض تصريحاته ما جاء به الشاهد وهو صاحب السيّارة التي اصطدم بها يومها بأن يكون قد أفرط في السرعة لزحمة السير آنذاك حيث لم يتعدَ سرعة 10 وهي الزحمة التي تشتهر بها منطقة (شوفاليي) وخاصّة في ساعة الحادثة. ليرجّح مسؤول الصيانة بالحافلات خلال شهادته أن سبب العطب الذي أصاب الحافلة يومها قد يكون ناتجا عن سهو المتّهم عن تفقّد مؤشّر الفرامل في الحافلة قبل انطلاقها.
من جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض مالي قدره 04 ملايين دينار في حين أصرّ دفاع المتّهم على أن موكّله قضى 13 سنة في مجال قيادة حافلات الطلبة وأنه شخص غير مسؤول وهو مثال عن السائق المحترف الذي حافظ على حياة عدّة أرواح وتفادى بذلك مجزرة حتمية كانت تهدّد أرواح المارّة من أمام الحافلة حينها حيث قام يومها وبمجرّد أن عجز عن توقيف الحافلة بإخراج رأسه من النافذة وتحذير المارّة من هناك ففرّوا جميعا ولم يصبهم أيّ ضرر عدا الضحية مستبعدا فرضية أن يكون المتّهم قد كان على علم بأيّ عطب أو خلل بالحافلة لعدم وجود أيّ مصلحة له في ذلك بحكم أن تكاليف التصليح ستتكبّدها شركة النقل مع إشارته إلى عدم منطقية أن يكون المتّهم قد أفرط في السرعة لأن طبيعة المنطقة وساعة الحادثة كفيلتان لوحدهما بإبعاد هذه الفرضية. وجاءت اِلتماسات وكيل الجمهورية بعد مرافعة أكّد فيها خطورة الواقعة التي تجسّد ظاهرة إرهاب الطرقات في الجزائر الذي بات يحصد أرواح أبنائها وبناتها والناتج بالدرجة الأولى عن رعونة وسوق تقدير السائقين وأن الحادث ناتج بالدرجة الأولى عن سوء تقدير وحرص المتّهم الذي كان يسعى للتسابق نحو التوجّه بأقصى سرعة إلى مكان ركن الحافلات ولو على حساب حياة المارّة والركّاب قبل أن تقرّر رئيسة الجلسة إدراج القضية في المداولة للفصل فيها في 24 مارس الجاري.