محمد عيسى متهم بإهانة الأئمة والمفتشين!

نقابتهم تُطالبه بالاعتذار عن تعليمته الأخيرة
**
عاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف لممارسة (هوايته المفضلة) المتمثلة في صناعة الجدل من جديد حين أصدر تعليمة اعتبرها مجلس الأئمة إهانة لمفتشي القطاع والأئمة وكل المنتسبين إليه حيث اتهم عيسى في تعليمته بعض المفتشين بالتقصير في أداء مهامهم بدعوى الانشغال بدروس وخطب الجمعة..
وطالب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في بيان له بإلغاء التعليمة الصادرة عن الوزارة الوصية خلال الأيام القلائل الماضية والتي جاءت بعنوان (متابعة النشاط المسجدي) والتي تضمنت إهمال بعض المفتشين لواجب متابعة الشؤون الدينية في المقاطعات الواقعة تحت مسؤولياتهم والمطالبة بتحرير المساجد التي يؤمها هؤلاء وحسب البيان الصادر عن المجلس والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه فإن هذه التعليمة تحمل من الإساءة والإهانة لهيئة التفتيش ما لا تقبله هذه الهيئة العليا على المستوى الولائي بعد المدراء ومن ورائهم الإساءة والإهانة لجميع الأئمة والموظفين على وجه العموم.
كما اعتبر ذات المجلس أن التعليمة تتعارض مع كون المفتشين أئمة مارسوا الإمامة لأكثر من عشر سنوات على الأقل وارتباطهم بها ارتباطا بالرسالة التي من أجلها اختاروا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كما أنهم يسدون بعض العجز الذي يعاني منه تأطير المساجد كما أن جمعهم بين التفتيش والإمامة يزيد من هيبتهم عند الأئمة ولا يعرقل عملية التفتيش بالإضافة إلى هذا فإن الحصيلة السنوية للمفتشين الممارسين للإمامة شاهدة على ذلك كما أن المفتشين المركزيين أيضا يمارسون الإمامة واستثنوا من التعليمة رغم إشرافهم على مجموعة من الولايات.
والجدير بالذكر أن المجلس طالب أيضا بتقديم اعتذار كتابي لهيئة التفتيش وكافة الموظفين من طرف معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف (محمد عيسى) شخصيا مع ضرورة معالجة الوضعية المهنية لمنصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني الذي يعرف عزوفا كبيرا في جميع المسابقات الوطنية السابقة وسيجر المفتشين الحاليين لتقديم استقالة جماعية من وظيفة التفتيش وكذا بالنسبة لجميع الأسلاك وذلك من خلال تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي بقي حبيس الأدراج والوعود.
كما عبر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عن تذمر هيئة التفتيش على المستوى الوطني من هذه التصرفات الانتقامية وردود الفعل السلبية وأكد أنه يتابع بعناية وحرص شديدين استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب في الأيام القليلة القادمة قبل اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق المطالب التي طال انتظارها وتعمق الاحتقان بسببها ودعا في ختام البيان جميع الأئمة والمفتشين والموظفين إلى الالتفاف حول مجلسهم ومطالبهم المشروعة.
وتضاف الخرجة الجديدة لمحمد عيسى الذي حملت التعليمة الجديدة توقيعه إلى مجموعة من الخرجات المثيرة للجدل التي ما فتئ عيسى يوقع عليها وآخرها قضية منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول الجزائر وقبلها إهانة العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت.