السجن يتربص بأرباب العمل!

في حالة عدم تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي
السجن يتربص بأرباب العمل!
أجل التدابير الاستثنائية للانتساب إلى الضمان الاجتماعي تنتهي اليوم
ن. أيمن
يقول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن أرباب العمل الذين يتجاوزون تاريخ اليوم الخميس دون تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي مهددون بعقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دينار) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دينار) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين مشيرا إلى أنه في حالة العود تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200.000 دينار) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دينار) مع عقوبة السجن لمدة شهرين (02) إلى أربع وعشرين (24) شهرا.
وأكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن اليوم الخميس سيكون آخر أجل لأرباب العمل من أجل تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي داعيا إياهم إلى الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015.
في نداء أخير دعا الصندوق أرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم في الضمان الاجتماعي إلى التقرب من مصالحه قبل نهاية الآجال المحددة أي الخميس 31 مارس.
وأوضح ذات المصدر أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يوجه نداء أخيرا لأرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم في الضمان الاجتماعي من أجل التقرب من مصالحه قبل 31 مارس 2016 من أجل الاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية أو البدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها .
وتهدف هذه التدابير الاستثنائية أساسا إلى التخفيف من ديون أرباب العمل المتعلقة بتسديد الاشتراكات وتسوية وضعية الأجراء غير المصرح بهم من خلال جعلهم يستفيدون من جدولة الاشتراكات المستحقة عليهم.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح لأرباب العمل المعنيين بالاستفادة من إعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.
وبخصوص الأشخاص النشطين في القطاع الموازي وغير المستفيدين من تغطية اجتماعية يتعلق الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2015 بإمكانية الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء قصد الإستفادة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من خدمات مثل التأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري يعادل نسبة 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي مبلغ 2160 دينار.
للإشارة فإن هذا الإجراء المطبق لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى أجل الممنوحة للراغبين في الانتساب الطوعي بغية السماح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية (المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015) غير معني بأجل 31 مارس.
وبغرض تحسيس أرباب العمل المعنيين بهذه الفرصة المتاحة لديهم في الامتثال للقانون والتحسيس تمت برمجة حملات إعلامية (أبواب مفتوحة وأيام ومنتديات ...) من قبل مختلف الفاعلين في الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني.
وطبقا للمادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 فإن المستفيدين من الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء ستكون لهم الأولوية في الاستفاد من أجهزة التشغيل ابتداء من سنة 2016.
كما أنهى الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه أنه سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دينار) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دينار) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين.
وخلص البيان إلى أنه في حالة العود تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200.000 دينار) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دينار) مع عقوبة السجن لمدة شهرين (02) إلى أربع وعشرين (24) شهرا.