لا للتعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء

ردا على سؤال بخصوص قضية الخبر .. لوح:
**
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إلى تفادي التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء داعيا الجميع إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون.
وأكد السيد لوح في رده على سؤال صحفي حول مدى مصداقية خبر بيع أسهم مجمع الخبر ببورصة الجزائر أنه لا يمكن التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء لأن الدستور والقوانين لا تسمح بتقديم تعاليق حول القضايا المتواجدة على مستوى العدالة .
ودعا السيد لوح خلال رده على هذا السؤال الذي طرح على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة جميع فئات المجتمع إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون .
يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية .
وفي موضوع آخر يتعلق بمراجعة وسن بعض القوانين وذلك بعد المصادقة على التعديل الدستوري الأخير أكد السيد لوح أن هذه المراجعة ستتم في القريب العاجل وذلك عقب عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار في هذا الصدد إلى عرض مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قريبا أمام مجلس الوزراء وذلك وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التي صادقت عليها المجموعة الدولية .
وفي رده عن سؤال حول عدد أوامر القبض على الأشخاص أوضح السيد لوح أن الجزائر تسجل عددا ضئيلا مقارنة بدول الجوار والدول الأوروبية في هذا المجال دون أن يفصح عن هذا العدد الضئيل.
وفي موضوع آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب ذكر السيد لوح أن الجزائر قدمت خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب مقترحا يقضي بتعديل اتفاقيتين عربيتين الأولى تتعلق بمكافحة الإرهاب تعود لسنة 1998 والثانية تخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعود لسنة 2010.
وأوضح الوزير أن الجزائر دعت من خلال هذا المقترح إلى إدراج أحكام ضمن هاتين الاتفاقيتين ترمي إلى تجريم الفدية للخاطفين وذلك من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
نواب مجلس الأمة يصادقون على قانون التقييس
صادق نواب مجلس الأمة أمس الاثنين بالجزائر بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وأكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب- عقب عملية التصويت- أن هذا النص جاء للتكفل بانشغال المواطن المتمثل في عدم استجابة بعض المنتجات لشروط الصحة والسلامة والأمن وخلق بيئة تساهم بدرجة كبيرة في تعزيز مراقبة السلطات العمومية لمدى مطابقة المنتجات للمقاييس المعمول بها.
ويرمي تعديل هذا النص حسب الوزير إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة.
كما يندرج هذا القانون ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط الذي يهدف الى تعزيز وعصرنة الترسانة القانونية وزيادة تنافسيتها من أجل حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك والحفاظ على البيئة يضيف بوشوارب.
ويدرج القانون المعدل مفهوما جديدا يتعلق ب وسم المطابقة للقواعد التقنية والذي يمثل علامة توضع على المنتج تؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة من خلال القواعد التقنية مع احترام كل إجراءات التقييم.
وسيتيح هذا التعديل إنشاء هيئات تقييم المطابقة من مخابر وهيئات تفتيش تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق (مصالح وزارة التجارة والصناعة) وتساهم في المراقبة والتفتيش والتحقيق في مدى مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا للمقاييس والمواصفات.
وحسب ما جاء في تقرير اللجنة فإن هذا النص يمكن المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات المستوردة من خلال ضمان الجودة والنوعية المطابقة للمعايير الدولية والتي تمكن المؤسسات المنتجة لها من الانضمام إلى الفضاءات الجهوية والدولية في ظل عولمة المبادلات التجارية.
وأوصى أعضاء اللجنة عقب التصويت على القانون بضرورة الإسراع في اعداد النصوص التنظيمية لهذا القانون والقيام بحملات توعية وتحسيس للمواطن مع إشراكه في انجاح عملية مطابقة المنتجات للمعايير من خلال تأكده من المنتوج الذي يقتنيه.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية مراعاة الشفافية في منح شهادات المطابقة والإشهاد واعتماد الهيئات الجديدة من قبل ألجيراك.
يذكر أن هذه المراجعة حافظت على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت بإدراج تغييرات هامة على النصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس خاصة ما يتعلق منها بالمصطلحات المستخدمة حسب ماجاء في بيان عرض أسباب هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.