نواب مجلس الأمة يصادقون على القانون المتعلق بالتقييس

صادق نواب مجلس الأمة اليوم الاثنين بالجزائر بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وأكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب- عقب عملية التصويت- أن هذا النص جاء للتكفل بانشغال المواطن المتمثل في عدم استجابة بعض المنتجات لشروط الصحة والسلامة والأمن وخلق بيئة تساهم بدرجة كبيرة في تعزيز مراقبة السلطات العمومية لمدى مطابقة المنتجات للمقاييس المعمول بها.
ويرمي تعديل هذا النص حسب الوزير إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة.
كما "يندرج هذا القانون ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط الذي يهدف الى تعزيز وعصرنة الترسانة القانونية وزيادة تنافسيتها من أجل حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك والحفاظ على البيئة" يضيف بوشوارب.
ويدرج القانون المعدل مفهوما جديدا يتعلق ب"وسم المطابقة للقواعد التقنية" والذي يمثل علامة توضع على المنتج تؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة من خلال القواعد التقنية مع احترام كل اجراءات التقييم.
وسيتيح هذا التعديل انشاء هيئات تقييم المطابقة من مخابر وهيئات تفتيش تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق (مصالح وزارة التجارة والصناعة) وتساهم في المراقبة والتفتيش والتحقيق في مدى مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا للمقاييس والمواصفات.
وحسب ما جاء في تقرير اللجنة فإن هذا النص يمكن المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات المستوردة من خلال ضمان الجودة والنوعية المطابقة للمعايير الدولية والتي تمكن المؤسسات المنتجة لها من الانضمام إلى الفضاءات الجهوية والدولية في ظل عولمة المبادلات التجارية.
و أوصى أعضاء اللجنة عقب التصويت على القانون بضرورة الاسراع في اعداد النصوص التنظيمية لهذا القانون والقيام بحملات توعية وتحسيس للمواطن مع اشراكه في انجاح عملية مطابقة المنتجات للمعايير من خلال تاكده من المنتوج الذي يقتنيه.
كما شدد أعضاء اللجنة على اهمية مراعاة الشفافية في منح شهادات المطابقة والاشهاد واعتماد الهيئات الجديدة من قبل ألجيراك.
يذكر أن هذه المراجعة حافظت على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت "بإدراج تغييرات هامة على النصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس خاصة ما يتعلق منها بالمصطلحات المستخدمة" حسب ماجاء في بيان عرض أسباب هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي.