مخطط فرنسي جهنمي لخرق اتفاقية إيفيان!

رابطة حقوق الإنسان تحذر من مؤامرات الأقدام السوداء.. وتكشف:
**
أثارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مجددا قضية الأملاك المزعومة للأقدام السوداء بالجزائر واصفة إياها بقضية من العيار الثقيل وأطماع الاقدام السوداء وعودتهم للاستلاء على ممتلكات المواطنين الجزائريين بحجة انها لهم في الماضي القريب عن طريق رفع قضايا للمحاكم والعمل على استرجاع شقق وعقارات بالعاصمة والعمل على تشريد عائلات جزائرية.
كشفت الرابطة في تقرير لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه امس أن هناك مصادر تظهر مخططا خطيرا من نسج السلطات الفرنسية وتجسيده عبر سفارتها ودبلوماسييها بغية خرق اتفاقية ايفيان التي جاهد من اجل تحقيقها الشهيد كريم بلقاسم وثلة من المجاهدين الأخيار فيما تعلق السكنات التي كانت تسيرها في وقت سابق السفارة الفرنسية والتي من المفترض أن تحول الى السلطات الجزائرية في 1964 حيث رفعت الأقدام السوداء 600 دعوى ضد الحكومة الجزائرية يهذا الخصوص لازالت تنتظر الحسم.
وقالت الرابطة بانها تتابع منذ مدة أطماع عودة الأقدام السوداء إلى الجزائر بشتى الوسائل والحيل الشيطانية ويقول الحقوقيون الجزائريون إن ما أصبح يعرف بقضية ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر هي سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية وينبغي على السلطات الجزائرية ان تغلق هذا الملف نهائيا مع السلطات الفرنسية بطريقة تحفظ حقوق الجزائريين الذين اغتصبت أراضيهم وشردوا من مساكنهم جبرا قهرا وقسرا من طرف المستوطنين منذ 1830.
الأقدام السوداء تسعى لاستصدار وكالات مقابل الرشوة
كما كشفت الرابطة عن أطرافا تسعى لدى الأقدام السوداء والمعمرين الذين كانوا يملكون عقارات في الجزائر خلال فترة الاستعمار لاستصدار وكالات باسمهم لاسترجاعها مقابل تقاضي عمولات ومبالغ مالية أن عددا من الأقدام السوداء تمكنوا بالفعل عبر وسطائهم الجزائريين من رفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الجزائرية واسترجاع هذه العقارات وإثبات ملكيتها لصالحهم أو لصالح موكليهم الفرنسيين والاعتماد على نفوذهم في السلطة والعدالة للاستيلاء على هذه العقارات التي كانت محكومة بقانون الأملاك الشاغرة عقب مغادرة الفرنسيين للبلاد بعد الاستقلال.
كما تابعت الرابطة في تقريرها أن هناك مخططا جهنميا لفرنسا لخرق اتفاقية إيفيان أسرت مصادر مطلعة على الملف بأن هناك مخطط خطير تخطط له السلطات الفرنسية عبر سفارتها ودبلوماسييها من اجل خرق اتفاقية ايفيان فيما تعلق السكنات التي كانت تسيرها في وقت سابق السفارة والتي من المفترض ان تحول الى السلطات الجزائرية في 1964 وهذا على خلفية أطماع المستعمر للاستيلاء عليها مجددا وطرد قاطنيها منها بحجة انها تابعة اليها وتريد استرجاعها عقب تحويلها الى جزائريين كانوا يعملون تحت وصايتها او في إطار جهات ذات صلة بها.
وأضاف أن 54 سنة تمر عن استقلال الجزائر ومع ذلك الجزائريون لا يزالون يعيشون الويلات من السلطة الفرنسية الى وقتنا الحاضر بالنظر أن استعمارهم يبدوا انه ما يزال قائما رغم رحيلهم الظاهر بدليل الدعاوى القضائية التي رفعت في حق جزائريين قاطنين بسكنات تحاول السفارة الفرنسية الاستيلاء عليها ودخولها في صراع دائم ضدهم لطردهم إلى الشارع دون تعويض عن سكناتهم التي مكثوا فيها سنوات بموجب قرارات صادرة عن العدالة بداية من 2011 وتستمر المعاناة الى غاية 2016.
مواطنون يتشردون بسبب جرهم في المحاكم
وفي هذا الصدد أكدت الرابطة بأن أن الأمين العام لسفارة فرنسا هو من قام بجر العديد من الجزائريين امام العدالة الجزائرية لصالح الدولة الفرنسية ووكيلا لها ورغم إصدار عدة قضاة جزائريين أحكام لصالح مواطنينا إلا أن آخرون تورطوا مع المصالح الفرنسية وإصدار احكام لصالحهم ماجعل العشرات من العائلات تتشرد في سنة 2011 وهذا قبل ان تحول السفارة الفرنسية الملفات المتبقية الى المحكمة العليا لمواصلة تشريد من تبقى من العائلات.
وأصبح قرار الطرد لدى العائلات القاطنة بسكنات استولت عليها السفارة الفرنسية في العهد الاستعماري شبحا يهدد آلاف العائلات خاصة مع طرد اكثر من 90 عائلة في 2011 في العديد من بلديات العاصمة على غرار عين الله بدالي براهيم والقبة وتيلملي ومواصلة عملية الطرد في سنوات 2012 وفي 2016 والأدهى من ذلك هو عندما أقدمت البلدية ومن خلال الشرطة على تنفيذ قرار الطرد في حق هذه العائلات التي قطنت هذه السكنات منذ سنوات طوال فاقت 20 سنة رغم عدم شرعية القرار لعدم استناده لدلائل تخول لها ذلك.
وفي تصريح لبعض العائلات التي طردت تعسفا من سكنها بحي تيلملي فإن صراعها مع السفارة الفرنسية اجبرهم على الدخول أروقة المحاكم غير أن هذه الأخيرة حكمت لصالحها في العديد من المرات مما ادى الى تشريدها علما ان هناك قضايا لا تزال الى غاية الوقت الراهن ولم تفصل فيها العدالة الجزائرية التي ندعوها الى انصاف مواطنيها.
كما ذكرت الرابطة بان مؤسسات عمومية تابعة للدولة مثل مقر الخطوط الجوية الجزائرية فندق السفير مقر الديوان الوطني للثقافة والإعلام ....الخ رهينة لدى اطماع الأقدام السوداء وذكرت الرابطة في ذات التقرير بأنه خلال زيارة رسمية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال في يوم 04 ديسمبر 2014.
وحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها كان من أبرز الملفات ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الفرنسية الجزائرية المنعقدة في بباريس تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين مانويل فالس وعبد المالك سلال يتمحور على الخصوص الرعايا الفرنسيين الذين كانوا في الجزائر ولهم أملاك عقارية كما أفاد البيان المشترك المنبثق عن اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية المنعقدة في يوم 11 أفريل 2016 في الجزائر بخصوص قضية استرجاع أقدام سوداء ورعايا فرنسيين لأملاك عقارية بأن الطرفين الجزائري والفرنسي سجلا تقدما معتبرا في هذه المسألة .
وفي هذا الصدد دعت الرابطة مجموعة العمل المختلطة التي وضعت لهذا الغرض إلى مواصلة دراسة الحالات التي اعترض عليه حيث التزمت السلطات الجزائرية أمام نظيرتها الفرنسية بتمكين الأقدام السوداء من استعادة ممتلكاتهم ممن بقوا في الجزائر بعد الاستقلال.