القضاء نهائيا على أزمة السكن في سوق أهراس مطلع 2018

توزيع 1055 مسكنا قريبا
القضاء نهائيا على أزمة السكن في سوق أهراس مطلع 2018
ستكون ولاية سوق أهراس بمنأى عن أزمة السكن بنسبة 90 بالمائة مع مطلع العام 2018 حسب ما أفاد الوالي عبد الغني فيلالي وأوضح ذات المسؤول على هامش معاينته للّمسات الأخيرة لأشغال بناء 460 سكنا عموميا إيجاريا بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بمدينة سوق أهراس بأن ذلك سيتجسد بفضل حجم البرامج الجاري إنجازها لفائدة هذه الولاية ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية.
ومن شأن توزيع 1055 سكنا عموميا إيجاريا على دفعات عبر 8 بلديات بالولاية قبل حلول شهر رمضان المقبل وتوزيع حصة أخرى ب2900 سكن عمومي إيجاري أوكلت مهمة إنجازها لمؤسسة صينية أن يحقق الهدف المنشود من طرف سلطات الولاية كما أضاف نفس المسؤول.
واستنادا لذات المسؤول فإن الطلب على السكن بولاية سوق أهراس ليس مرتفعا وهو ما ستؤكده بطاقية المتابعة والتطهير وضبط الطلبات الفعلية والحالات التي تستحق الاستفادة من السكن سواء في صيّغ السكن العمومي الإيجاري أو الترقوي أو الترقوي المدعم أو الريفي.
كما أضاف مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية بأن القضاء على إشكالية السكن بولاية سوق أهراس سيتحقق كذلك بعد استكمال إنجاز 9554 سكنا عموميا إيجاريا تعرف حاليا وتيرة أشغال متقدمة منها 5150 سكنا أوكلت مهمة إنجازه إلى مؤسسة صينية وهي الحصة التي تتوزع على 2900 سكن بسوق أهراس و1450 سكنا بمداوروش و800 وحدة بسدراتة.
وذكر الوالي بأنه تم نهاية الأسبوع الأخير الشروع في أشغال بناء 1500 سكن من صيغة البيع بالإيجار بمدينة سوق أهراس فيما سيشرع قريبا في إنجاز 500 وحدة سكنية من نفس الصيغة ببلدية مداوروش و300 أخرى بسدراتة ومن شأن تجسيد هذا البرنامج الطموح أن يخفف من طلب السكن بهذه الولاية الحدودية ويمكن من تخفيض معدل شغل السكن الواحد من 4 6 فرد حاليا إلى 4 2 فرد في المستقبل كما تمت الإشارة إليه.
وكان ذات المسؤول قد تفقد قبل ذلك مشروع بناء 200 سكن عمومي إيجاري ببلدية مداوروش حيث أكد على احترام دفتر الشروط من حيث الالتزام بالآجال وضمان نوعية الأشغال من طرف المقاولة المنجزة ومكتب الدراسات الذي تم تعيينه بعد فسخ العقد مع مكتب الدراسات السابق بداعي قلة كفاءته التقنية .