أزمة المهاجرين في ليبيا جرح في خاصرة أوروبا

مئات الجثث أسبوعيا على ضفاف المتوسط
**
ظهرت على السطح في ليبيا خلال السنوات الماضية مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى السواحل الإيطالية ويكافح المسؤولون الأوروبيون -الذين أبرموا اتفاقا مع تركيا لمنع عبور المهاجرين إلى اليونان- بحثا عن سبل لوقف التدفقات عبر المسار البحري الرئيسي الآخر إلى الاتحاد الأوروبي القادم من ليبيا.
ق. د/وكالات
أعلنت البحرية الليبية الجمعة العثور على جثث 104 مهاجرين على الأقل على شاطئ مدينة زوارة في غرب ليبيا. وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم (حتى مساء الخميس عثرنا على جثث 104 مهاجرين لكننا نتوقع ارتفاع هذا العدد). والأسبوع الفائت قضى نحو 700 مهاجر بينهم 40 طفلا كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا في ظروف مرعبة في ثلاثة حوادث غرق قبالة ليبيا بحسب الأمم المتحدة وشهادات ناجين. ولم يؤكد قاسم ما إذا كانت الجثث التي عثر عليها الخميس في زوارة تعود إلى أشخاص كانوا يستقلون أحد الزوارق التي غرقت الأسبوع الماضي.
وتعليقا منها استنكرت بلدية زوارة (ما شهدته المدينة على شواطئها من ظهور عدد كبير من الجثث لمهاجرين سريين كانوا قاصدين أوروبا انطلاقا من شواطئ إحدى المناطق القريبة). وأكدت البلدية في بيان صادر عنها أنها (بذلت أقصى جهودها للقضاء على ظاهرة الهجرة السرية في حدودها الإدارية إلا أنها استمرت في المناطق القريبة) متهمة الجهات المسؤولة في الدولة والمنظمات الدولية ب(التساهل والتراخي) ومطالبة ب(موقف حاسم ومعالجة فورية وحازمة) بحسب نص البيان.
وكان مسؤول في الهلال الأحمر قال الخميس 02 جوان إن الأمواج جرفت ما لا يقل عن 25 جثة لمهاجرين غرقوا أثناء محاولة عبور البحر المتوسط قرب ساحل مدينة زوارة في غربي ليبيا. وقال الخميس البوسيفي إن عمال الإغاثة لا يزالون ينتشلون الجثث وإن ملابسات غرقهم لم تتضح حتى الآن. وغرق المئات هذا الأسبوع مع زيادة عدد المهاجرين من ساحل شمال أفريقيا إلى إيطاليا. ومن المعتقد أن كثيرا من القوارب قد غادرت من الساحل قرب مدينتي زوارة وصبراتة الليبيتين.
وأظهرت أرقام المفوضية العليا للاجئين حتى 25 ماي أن 37 ألفا و785 لاجئ وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام. وتبعد إيطاليا 300 كلم فقط عن السواحل الليبية وتشكل نقطة وصول للمهاجرين الذين يبحرون من ليبيا. وخلال الفترة نفسها قضى 1370 مهاجر ولاجئ خلال محاولتهم عبور المتوسط لبلوغ أوروبا أي أقل ب 24 في المائة ممن قضوا في الفترة نفسها من العام الفائت (1792) وفق ما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء الماضي.
تحديات كبيرة
وتواجه الحكومة الجديدة تحديا معقدا لفرض سلطتها في حين تعطلت جهود مواجهة مهربي البشر بسبب الصراع الدائر في ليبيا منذ انتفاضة عام 2011. أرجع المتحدث بإسم أركان القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي العقيد أيوب قاسم بمداخلته الهاتفية خلال نشرة أخبار قناة الرائد يوم الأربعاء تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا للظروف الأمنية والسياسية في ليبيا المشجعة لمهربي البشر للقيام بعملياتهم. وأضاف بأن المنظمات الدولية والدول المعنية لاسيما الأوروبية لا تملك الإرادة ولا تقوم بإجراءات حقيقية لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الرغم من تأكيداتها بشأن معاناتها وتضررها الجسيم لتفاقم وإستمرار هذه الظاهرة. وتوقع قاسم استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين بذات الوتيرة خلال الفترة المقبلة كون تهريب البشر بات سوق عمل للمهربين فكلما زادت الأرباح زاد الإقبال عليها من خلال استغلال البسطاء والفقراء التواقين لتحسين أوضاعهم.
وتمثل ليبيا التي يغيب فيها القانون بيئة خصبة للمهربين وهو ما يخيف دول أوروبا وخلال كلمة في قمة مجموعة السبع الاقتصادية قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة 28 ماي 2016 إنه يجب على بريطانيا أن تدعم الحكومة الليبية لمساعدتها في السيطرة على بلد يشكل خطرا علينا جميعا في وضعه الراهن. وأفاد كاميرون بأن بريطانيا مثل دول أخرى مهددة بسبب تدفق المهاجرين عبر ليبيا وتزايد أعداد عصابات تهريب البشر وصعود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
من جهته دعا رئيس سابق للبحرية الملكية البريطانية إلى حصار السواحل الليبية لمنع الناس من المهربين من تهريب اللاجئين إلى أوروبا. وقال اللورد ويست رئيس هيئة الأركان البحرية سابقا إن مثل هذا الإجراء يتطلب 10 فرقاطات ومدمرات بحرية جنبا إلى جنب مع طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وقدرات من الاستخبارات والمراقبة.وصرح اللورد ويست لشبكة سكاي نيوز أن خطة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإرسال سفينة حربية إلى المنطقة (ليست حقا وسيلة لحل الأزمة). وجاءت تصريحات ويست بعد إعلان رئيس الوزراء كاميرون أن البحرية الملكية تستعد لنشر سفينة حربية أخرى في البحر الأبيض المتوسط. كما سيتم إرسال فريق تدريب إلى ليبيا لمساعدة خفر السواحل هناك.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على توسيع عملية مكافحة تهريب المهاجرين التي ينفذها الاتحاد في البحر المتوسط مع تولي مهام إضافية تتمثل أساسا في تدريب خفر السواحل الليبي والمساعدة في تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا. وسافر حوالي 150 000 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا على متن قوارب في العام الماضي وحتى الآن هذا العام تم اعتراض أكثر من 37000 شخص في البحر المتوسط واقتيدوا إلى موانئ إيطالية. ويعتقد أن مئات لقوا حتفهم بعد غرق سفنهم المثقلة أو انقلابها.
وشكلت بروكسل عملية بحرية العام الماضي تحمل اسم (صوفيا) لمراقبة المياه الدولية قبالة الساحل الليبي واعتراض سفن المهاجرين واعتقال المهربين المشتبه بهم. ولكن العملية تعرضت لانتقادات من البعض لكونها ضيقة في مداها. ورغم أنها أنقذت نحو 14 ألف مهاجر في عرض البحر فإنه ليس لها أي سلطة لدخول المياه الإقليمية الليبية حيث يعمل الكثير من المهربين أو استخدام القوة ضدهم.وفي غياب قرار من مجلس الأمن يجيز التدخل في المياه الإقليمية فإن أي تدخل أوروبي في المياه الليبية يحتاج إلى موافقة السلطات في هذا البلد.وعارضت منظمات إنسانية استخدام القوة العسكرية ضد قوارب المهربين وأكدت أن الاهتمام يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا.
وكانت العملية صوفيا قد سُميت باسم طفلة وُلدت على متن إحدى السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بعد إنقاذ والدتها قُبالة سواحل ليبيا في اوت 2015. وأظهر تقرير برلماني بريطاني نشر الشهر الماضي أن العملية صوفيا فشلت حتى الآن في تعطيل التهريب (بشكل جدي). وقال التقرير (الاعتقالات التي نفذت حتى الآن كانت لأهداف منخفضة المستوى في حين أن تدمير الزوارق تسبب ببساطة في تحول المهربين من استخدام الزوارق الخشبية إلى الزوارق المطاطية وهي أقل أمانا بكثير).
وتخشى أوروبا من تصاعد موجات الهجرة عبر ليبيا في حال استمرار الفوضى والفراغ السياسي في البلاد كما أنها تخشى من التخطيط لعمليات إرهابية على أراضيها انطلاقًا من ليبيا. ويحذر الاتحاد الأوروبي من مئات الألوف من النازحين الذين يمكن أن يعبروا البحر المتوسط.