جبل طارق يشعل أزمة بين بريطانيا وإسبانيا

بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي
جبل طارق يشعل أزمة بين بريطانيا وإسبانيا
تفاجأ العالم بنتيجة استفتاء بريطانيا التي جاءت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي يحمل تداعيات على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية الداخلية والخارجية وأصبحت تجدد أزمة قديمة بين إسبانيا وبريطانيا أثارتها الأولى بعد خروج لندن من الاتحاد.
وعقب ظهور النتيجة برزت إلى السطح قضية السيادة على شبه جزيرة جبل طارق الخاضعة للمملكة المتحدة منذ عام 1713 والمتنازع عليها بين لندن ومدريد اقترحت إسبانيا على بريطانيا سيادة مشتركة على المضيق ليتاح لمواطني جبل طارق الدخول إلى الأسواق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وعادة ما كانت تتسم قضية جبل طارق خاصة في السنوات الأخيرة بالهدوء حيث لم يكن لها أصداء واسعة في أروقة صانعي القرار الإسباني أو البريطاني كونها تدخل في الإطار الأوروبي سابقًا ويحدد دائمًا علاقة الخلاف بين إسبانيا وبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي وهو ما كان يدفع بروح الطمأنينية لسكان هذه الجزيرة إلا أن الوضع تغير في الوقت الراهن لاسيما بعد تصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارثيا مارجايو الذي سارع بالقول إن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيغير من هذه المسألة كثيرًا مؤكدًا أن إسبانيا تسعى لسيادة مشتركة على جبل طارق قائلً إن بموجب نتائج الاستفتاء اقترب رفع العلم الإسباني على الصخرة في إشارة إلى جبل طارق.
وأردف غارثيا مارجايو قائلا إن مدريد ستضغط باتجاه إجراء محادثات ثنائية مع لندن أملا بسيادة مشتركة وصولا لسيطرة كاملة على شبه الجزيرة بنهاية المطاف مشددا على تمسك بلاده بتجنب أي مفاوضات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وتعتبر شبه جزيرة جبل طارق الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا والخاضعة للسيادة البريطانية منذ 1713 بناء على معاهدة أوتريشت ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات مربعة ويسكنها ثلاثون ألف نسمة نقطة خلاف محوري في العلاقات الثنائية البريطانية _ الإسبانية وتثير توترا مزمنا بين البلدين حيث تطالب مدريد في كل فترة بإعادة السيادة على الحزيرة.
وتعد الجزيرة التي تقع على مشارف إفريقيا قاعدة استراتيجية مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية أساسية بالنسبة للبريطانيين حيث كانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذه المكانة وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي في ما بقي من مستعمراتها السابقة.
والمثير للاهتمام في الفترة الراهنة هو تصويت سكان الجزيرة بأغلبية ساحقة بغية البقاء في الاتحاد الأوروبي حيث صوت حوالي 96 بالمائة من سكان الجزيرة بالرغبة في بقاء بريطانيا ضمن المنظومة الأوروبية وأثارت النتيجة النهائية بخروج بريطانيا جدلًا واستنكارًا واسعًا داخل الجزيرة.
ورغم تكرار مشهد رفض السيادة المشتركة من قبل سكان جزيرة جبل طارق في استفتاءات سابقة التي كان آخرها رفض 99 بالمائة منهم فكرة السيادة المشتركة بين مدريد ولندن لصالح البقاء داخل التاج البريطاني إلا أن التصريحات الإسبانية الأخيرة تقوي وجهة النظر المدريدية في إعادة تفكير سكان الجزيرة بمسألة السيادة المشتركة مرة أخرى بعد رفضهم القاطع بالخروج من الاتحاد الأوروبي كما فعلت مناطق أخرى لديها نزعة انفصالية عن بريطانيا مثل اسكتلندا وإيرلندا الشمالية الذين وصفوا النتيجة النهائية بالكارثة.
وتقدر الإحصائيات الإسبانية والإنجليزية أن ما بين 7 إلى 9 آلاف مواطن إسباني يعيشون داخل جبل طارق ويتمتعون بالتحرك بحرية والعمل داخل الجزيرة دون قيود سواء بالتأشيرات أو السكن أو حتى العمل لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يري مراقبون أن الوضع بالطبع سيختلف كثيرا حيث يقول ممثل رابطة العمال الإسبان في جبل طارق إن هناك قلقا كبيرا داخل الجزيرة ومستقبل العمال سوداوي والمشاكل ستظهر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بالإضافة إلى سقوط أسعار الإسترليني والذي يؤثر بالطبع على ما يتقاضاه العمال من أجور أو حتى تسريح بعض العمال ولكن المشكلة تكمن في أن جبل طارق ستكون في وضع سياسي هش لأنها كانت تحت المظلة الأوروبية قبل الاستفتاء والآن فإن الصراع سيكون على من يسيطر على الإقليم بريطانيا أم إسبانيا.
ولجبل طارق تاريخ من الصراع البريطاني والأسباني فبعد تغيير طريقة الحكم في منطقة جبل طارق في ثمانيات القرن الماضي طالبت إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها مشيرة إلى أن الاتفاقية بين البلدين تنص بإعادة المنطقة إلى إسبانيا في حال حدوث تنازل بريطاني عنها أما بريطانيا فأعلنت أنها لم تتنازل عن المنطقة وأن الحكم الذاتي لا يلغي انتماء المنطقة إلى التاج البريطاني ولكن مع الوقت بدت هناك مرونة بريطانية حيث وافقت على فتح ميناء جبل الطارق أمام السفن الإسبانية.