آخر إنذار للفضائيات غير المعتمدة

وزارة الاتصال تطالبها بالاحترام التام للقانون
**
خمس قنوات فقط في أمان
وجهت وزارة الاتصال أمس الثلاثاء ولآخر مرة إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة غير قانونية في الجزائر مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ويبدو أن عشرات الفضائيات الخاصة باتت أكثر من أي وقت مضى مهددة بالغلق نتيجة مخالفتها القانون فيما تتواجد خمس قنوات فقط في دائرة الأمان .
وأوضحت الوزارة أن قرارها جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي .
وذكرت بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر كلما اقتضى الأمر على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف .
ووجهت وزارة الاتصال الإعذارات تطبيقا لصلاحياتها المحددة بموجب المرسوم التنفيذي 11-216.
وحسب المرسوم فإن مهام وزارة الاتصال تتمثل في السهر على ضبط نشاطات الاتصال بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الالكترونية (الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الإنترنت) بالتنسيق مع هيئات الضبط.
كما تسلم وزارة الاتصال رخص ممارسة أنشطة الاتصال بما فيها الصحافة الالكترونية (جرائد وتلفزيون وإذاعات) وتعمل على تفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة.
كما تكمن مهام الوزارة في العمل على ترقية نشر إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب وأخلاقيات المهنة.
وكان وزير الاتصال حميد قرين قد أعلن في ماي الأخير أنه من أصل 45 قناة تبث من الخارج 5 قنوات فقط خاضعة لقانون أجنبي تبث بطريقة شرعية وتتوفر على مكاتب معتمدة في الجزائر وهو ما يعني أن نحو 40 قناة فضائية على أبواب الغلق .
ويتعلق الأمر بقنوات النهار تي في و الشروق تي في و الدزاير تي في و الجزائرية تي في و الهقار تي في .
وكان وزير الاتصال حميد قرين قد أكد شهر أفريل الفارط أنه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات مضيفا أن تسامح الدولة له خطوط حمراء لا ينبغي تخطيها .
وقال في هذا السياق أنه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات حيث أن الدولة الجزائرية كانت متسامحة جدا إلا أن هذا التسامح له خطوط حمراء لا يجب تخطيها .
ويأتي هذا الإعذار كنتيجة للفوضى و التجاوزات الصادرة عن بعض القنوات الخاصة التي تتجاهل قواعد وأخلاقيات المهنة لدعوتها إلى القيام بعملها كخدمة عمومية بطريقة قانونية.
ويحدد دفتر الشروط المتعلق بالنشاط السمعي البصري القواعد العامة التي يجب احترامها في أي نشاط سمعي بصري خاصة احترام الوحدة الوطنية والمصالح الإقتصادية والدبلوماسية للجزائر وسرية التحقيق القضائي ومقومات وقيم المجتمع والمبادئ الوطنية ورموز الدولة وفق ما يحدده الدستور.
وكان مهنيو القطاع قد دقوا ناقوس الخطر عدة مرات إزاء بعض القنوات الخاصة متهمين إياها بتعاطي السب والإثارة لكسب أكبر قدر من المشاهدة وليس ضمان مهمتها الأولية المتمثلة في الخدمة العمومية.
هذا الوضع حمل الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري يوم الإثنين الفارط على التحذير من القذف والإبتزاز والدعوة إلى لعنف و الفتنة مؤكدا أن هذه الأعمال سيتم محاربتها ومعاقبتها بقوة .