وزارة الإتصال توجه إعذارا أخيرا للقنوات غير المعتمدة

شددت على احترام التشريع والتنظيم الساريين

وجهت وزارة الاتصال، الثلاثاء، إعذارات أخيرة للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي- بصري بطريقة غير قانونية بالجزائر.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة و أنها ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف".
وأوضح البيان أن "وزارة الاتصال وجهت اليوم 28 يونيو 2016 إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم عبر الترتب الوطني خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة غير قانونية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال".
وأضاف ذات المصدر أن "تحرك الوزارة جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي".
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد صادقت مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته.
ويتعلق الأمر بدفتر شروط ثاني خاص يمنح بعد أن تعتمد سلطة ضبط السمعي البصري أي قناة تلفزيونية تكون محل موافقة ايجابية.
ويعنى الدفتر الخاص بتحديد الشروط الواجب احترامها من قبل كل قناة وتحديد عدد من النقاط على غرار منع البرامج التي تحرض على العنف واستعمال صور الأطفال بمعنى حماية الأطفال والمحافظة على السكينة في المجتمع وعدد من النقاط الخاصة بالأخلاقيات.
وقال وزير الاتصال، حميد قرين، الإثنين الماضي، أن "دفتر الشروط المعد هو دفتر عام يحدد العلاقة بين سلطة ضبط السمعي البصري وهي سلطة مستقلة و بين القنوات التلفزيونية" معلنا عن دفتر شروط ثان "أكثر أهمية" كما قال الوزير.
وأبرز الوزير بعد أن أكد أن سلطة الضبط السمعي البصري "سلطة مستقلة تعمل على تحديد الأهداف لوحدها على المدى القصير والمتوسط والبعيد" أن "دفتر الشروط هو دفتر عصري وشامل وعادل".
وأشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، في 20 جوان الجاري، على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري في إطار تطبيق الترتيب القانوني الجديد المسير لهذا القطاع.
وذكر بيان لمصالح الوزير الأول، أنه "طبقا لقرار رئيس الجمهورية أشرف الوزير الأول على تنصيب زواوي بن حمادي رئيسا لسلطة الضبط إلى جانب الأعضاء الثمانية مدعويين إلى ضمان ممارسة مهام وصلاحيات هذه الهيئة".
ودعا الوزير الأول أعضاء سلطة الضبط السمعي البصري إلى "العمل بكل حرية وثقة من أجل إرساء وبسرعة الإطار التنظيمي الأكثر ملائمة قصد تطبيق الترتيب القانوني المسير لقطاع السمعي البصري من أجل احترام القانون وتقديم خدمات هادئة وذات جودة".
كما دعا الوزير الأول قطاع الاتصال إلى "مرافقة سلطة الضبط السمعي البصري لتمكين هذا القطاع من التطور في ظل الطمأنينة وجو سليم". وفي هذا الصدد أكد أن مسعى الحكومة ليس بتاتا تراجعا عن فتح المجال السمعي البصري وإنما هو مسعى يميله أساسا واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية وتماسكها وهذا لن يتأت إلا بالعناية التي يجب أن تولى لنوعية البرامج بالإضافة إلى احترافية المتدخلين على جميع الأصعدة".
كما طلب الوزير الأول من الشخصيات المدعوة "تحمل مسؤولياتها الجديدة في إطار القيم و المبادئ الثابتة الداعمة لحرية الصحافة و التعدد الإعلامي و الحق في الحصول على المعلومة ونشرها إلى جانب ثقافة المواطنة بغرض التوصل إلى مجال سمعي بصري وطني يكون في مستوى تطلعات كافة الجزائريين".
وتم تعيين الأعضاء الثمانية لسلطة الضبط السمعي البصري بمرسوم رئاسي لعهدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.