لا قانون مالية تكميلي في 2016

بابا عمي يستبعد العودة للاستدانة الخارجية حاليا ويكشف:
**
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس الثلاثاء أنه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016 مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 حاليا قيد التحضير سيعرف بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى مداخيل البلاد.
وصرح السيد بابا عمي للصحافة على هامش عرض نص قانون تسوية الميزانية 2013 بمجلس الأمة: لا يوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة. هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية. لا يوجد قانون مالية تكميلي 2016 .
وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط وأنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد.
وقال في هذا الخصوص في قانون المالية لسنة 2017 ستكون لنا نظرة على المدى المتوسط وسنكيف مستوى النفقات وفق مستوى الموارد التي سنحصل عليها. غير أننا لن نمر من مستويات الانفاق للسنوات الماضية بشكل مفاجئ وانما سنقوم تدريجيا في التحكم في نفقاتنا وتكييفها مع مواردنا المالية .
وأشار أيضا إلى أن هذا القانون سيتضمن تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي بعد تلك التسهيلات التي تم تقديمها بموجب قانون المالية لسنة 2012 وهو ما سيسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد هذه الجباية ومسح عقوبات التأخر.
وفي رده على سؤال للصحافة حول ما اذا كانت زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الجزائر بالعودة إلى الإستدانة الخارجية نفى السيد بابا عمي قطعيا هذا الأمر مؤكدا أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل ولا علاقة لها بالإستدانة الخارجية للجزائر.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن ملف مكاتب الصرف لايزال قيد الدراسة مضيفا أن بنك الجزائر يعكف حاليا على دراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لفتح هذه المكاتب.
وتم عرض المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016-2019 على وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الانظمة المالية معتصم بوضياف وهذا من طرف المديرية العامة للجمارك.
خلال اجتماع ضم أمس الثلاثاء بالجزائر السادة بابا عمي وبوضياف والمدير العام للجمارك قدور بن طاهر وكافة اطارات المديرية عرض هذا المخطط القائم على توجيهات الحكومة وكذا على نتائج الخبرة الوطنية والدولية.
كما تم التطرق إلى المسعى التسييري الجديد القائم على التسيير التشاركي والمشروع الجديد الخاص بالنظام الاعلامي للجمارك حسب بيان للمديرية.
بهذا الخصوص أبرز كل من بابا عمي وبوضياف دعمهما وارادتهما لمرافقة وانجاح هذه المساعي التي تندرج في اطار النموذج الجديد للنمو الذي يضع المؤسسة في قلب اهتمامات الحكومة من خلال ترقية الاقتصاد الرقمي.
ودعا وزير المالية اطارات الجمارك إلى تحضير النصوص التطبيقية لقانون الجمارك الجديد الذي سيعرض للنقاش أمام الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
كما ثمن استحداث التعريفة المدمجة بعشرة أرقام والإجراءات المتخذة لترقية الصادرات خارج المحروقات وأوصى بتطوير تقنية تحديد مواقع الحاويات.
أما عن المهام الأمنية الجديدة للجمارك ذكر الوزير بضرورة نشر مراكز المراقبة ومقدما تعازيه لذوي اعوان الجمارك الذين توفوا أثناء الخدمة.
بدوره ثمّن السيد بوضياف اللجوء إلى نظام تقنية تي.دي.أ ودعا إلى تأهيله وتطويره.