أزمة الازدحام تستنفر مصالح ولاية الجزائر

لجنة النقل الولائية تفكك أكبر قنبلة موقوتة بالعاصمة
أزمة الازدحام تستنفر مصالح ولاية الجزائر
نظرا للمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل والمطروح بشدة بالعاصمة خصوصا في الآونة الأخيرة بسبب الاختناق المروري وحوادث المرور المؤلمة التي أضحت هاجس العاصميين على إثرها ارتأت مصالح ولاية الجزائر إصدار جملة من الأوامر القاضية للتوصل الى حل أزمة النقل التي أصبحت كابوسا يؤرق راحة المواطن العاصمي بسبب الازدحام المروري الذي يصنع يومياتهم.
مليكة حراث
تسعى ذات المصالح جاهدة من أجل القضاء على النقاط السوداء حيث قامت بعرض آخر تقرير مفصل على المجلس الولائي بغية تخفيف هذا الاختناق المرورري والحوادث المميتة يوميا وهذا حتى يتسنى للمارة و الناقلين من السيرورة الحركية التي باتت حلم كل العاصميين في زخم التدفق الهائل للسيارات التي أضحت نقمة مع مررو الوقت.
وتعتبر مشاكل النقل بالعاصمة أكثر النقاط السوداء المطروحة التي ينادي الجميع بإيجاد حلا لها خصوصا في السنوات الأخيرة بسبب الاختناق المروري الذي لايزال الشبح الأسود في ولاية الجزائر والتي تعد الأكبر من حيث الكثافة السكانية والاكتظاظ نظرا لتواجد الهيئات الرسمية و المرافق العامة وأهم الإدارات وهو الأمر الذي جعل لجنة النقل على مستوى المجلس الشعبي الولائي تسجل تقريرا مفصلا عن جملة المشاكل التي تواجههم في سبيل إعادة السيرورة الحركية الى كل طرقاتها ومحطاتها التي طالها الأزمة المذكورة مشددة على ضرورة تجسيد التوصيات المقترحة لتنظيم حركة المرور أبرزها إعادة النظر في مخطط السير وتشجيع النقل الجماعي إضافة إلى تمديد خطوط الترامواي والميترو على الجهات التي تعرف نقصا في النقل حيث ركزت اللجنة على عشرات الاقتراحات تم طرحها على والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل دراستها وتجسيد نتائجها على أرض الواقع.
وحسب مصادر موثوقة ل أخبار اليوم فإن مصالح ولاية العاصمة أصدرت أوامر لمباشرة البحث عن حلول ناجعة من اجل وضع حد لهذا النزيف الذي طال قطاع النقل والتخفيف من وطأته وهذا استجابة لتقرير لجنة النقل التي حررت تقرير يرمي لجملة اقتراحات تصب في الجانب الإيجابي يخدم العاصميين ويخفف من معاناتهم وهاجسهم اليومي وهذا بعد دخول أكثر من 300 الف مركبة عبر شبكة طرق العاصمة التي باتت لا تستوعب هذا الكم الهائل من السيارات مما يتسبّب في أزمة حركة المرور عبر كامل الشوارع إضافة إلى النقص الفادح في حظائر السيارات على مستوى إقليم العاصمة الذي زاد من حدة هذه الظاهر والذي يجبر أصحاب المركبات في رحلة بحث طويلة وبالساعات عن مكان للركن كما خلق مشاكل عدة لهم مع رجال الأمن الذين بدورهم بقمون بسحب الرخص نظرا للركن العشوائي لهم اضطراريا في غالب الأحياء من اجل قضاء حاجياتهم المستعجلة. كما أشار ذات التقرير المحرر أنه في السنوات الأخيرة تم استغلال أغلب الشوارع والأحياء من طرف الشباب المنحرف وكأنها ملكية خاصة لدرجة ابتزاز أصحاب السيارات في ظل رقابة الدولة وهو ما دفع باللجنة إلى المطالبة بضرورة تطبيق القوانين وفرض سلطة الدولة واسترجاع تسيير واستغلال حقوق التوقف في المساحات العمومية.
كما تطرقت اللجنة في التقرير إلى وضعية النقل العمومي الذي سجلت فيه عدة نقائص من بينها غياب أماكن ركن الحافلات بسبب ضيق المكان وزيادة عدد اتجاهاتها بالإضافة إلى غياب الواقيات والمقاعد وانعدام الأرصفة التي تضمن سلامة المسافرين وغياب لافتات توجيهية ومراحيض عمومية مما حوّل الكثير من المحطات إلى أماكن تنبعث منها روائح كريهة ولا تصلح لأن تكون محطات ينتظر فيها المسافرون الحافلات للتنقل الى وجهتهم. كما أشارت اللجنة الى الحافلات العجوز التي تجوب شوارع العاصمة والتي أسالت الحبر الكثير خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد المناورات والتجاوزات الخطيرة بسبب تهور أصحابها معرّضين حياة المواطنين للموت.