الإجراءات الصارمة للتسوية بدأت تظهر بوادرها في الميدان

بعد التوصيات التي رفعتها لجنة النقل بالعاصمة مؤخرا

بدأت تعليمات والي العاصمة، عبد القادر زوخ، فيما يخص القضاء على جميع النقاط السوداء بقطاع النقل تظهر على أرض الواقع، حيث تم وضع تدابير صارمة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع ردا على التوصيات التي رفعتها لجنة النقل وتهيئة الإقليم على مستوى المجلس الشعبي الولائي. وأكدت رئيسة اللجنة نسيمة بن دايخة ل«المساء" أن السلطات المعنية شددت الرقابة بمحطات الحافلات والطرقات من خلال القضاء على الحظائر العشوائية لركن السيارات، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية من خلال إعادة مفترقات الطرقات في أوقات الذروة بكل من بن عكنون، شوفالي التي كانت مغلقة واستجاب والي العاصمة للتوصيات من خلال إعادة فتحها – تضيف محدثتنا-
كما تعمل لجنة النقل على تسمية جميع المحطات بالعاصمة وفتح خطوط جديدة لنقل المسافرين والقضاء على الحافلات المهترئة مستقبلا، بالإضافة تحسين الخدمات على مستوى الحافلات والقضاء على الاختناق المروري بالعاصمة، علما أنه تم تسجيل دخول أكثر من 300 ألف مركبة عبر شبكة طرق العاصمة التي أصبحت لا تستوعب هذا العدد الهائل من السيارات، مما يتسبب في اختناق حركة المرور عبر الشوارع. وتعمل اللجنة على تحسين وضعية النقل العمومي الذي سجلت فيه عدة نقائص، تتمثل في غياب أماكن ركن الحافلات بسبب ضيق المكان وزيادة عدد اتجاهاتها، بالإضافة إلى غياب الواقيات والمقاعد وانعدام الأرصفة التي تضمن سلامة المسافرين، إلى جانب غياب لافتات توجيهية ومراحيض عمومية، مما حوّل الكثير من المحطات إلى أماكن تنبعث منها روائح كريهة. وكشف التقرير الذي رفته اللجنة للولاية، عن أن العاصمة تشمل 3710 حافلة نقل حضري و1358 حافلة نقل بين الولايات، بالإضافة إلى 236 حافلة نقل شبه حضري و98 حافلة نقل ريفي، في حين قدرت عدد المحطات ب32 محطة تدخلها يوميا 5402 حافلة.
أما عن واقع النقل بسيارات الأجرة، فيقدر التقرير عددها ب14570 سيارة، منها 12879 سيارة أجرة فردية و679 سيارة أجرة جماعية، بالإضافة إلى 1012 سيارة تنشط بين الولايات ولا يراعي معظمها قواعد الاستغلال والوقوف، مع رفض أداء الخدمة والتوجه إلى أماكن يطلبها الزبون والامتناع عن التكفل بالأشخاص المعوقين بكراسيهم المتحركة القابلة للطيّ. وعرجت اللجنة في تقريرها على النقل عبر السكك الحديدية، حيث كشفت عن أن أغلب خطوط السكة التي تحتويها منتهية الصلاحية، باعتبارها تعود إلى العهد الاستعماري وتجاوزت المدة المحددة لاستعمالها ولا تنطبق نوعيتها مع نوعية القطارات المتطوّرة، بالتالي فهي تشكل خطرا على حياة المواطنين. وذكر التقرير أن مشروع تغيير عربات القطار يحتاج إلى تغيير أروقة السكة الحديدية وتوسيعها وإعادة بنائها حتى لا ينحرف القطار عن رواقه المخصص.