العمال المهنيون يرفعون 15 مطلبا عالقا لبن غبريط ويلوحون باحتجاجات

حذّروا من التآمر على مكتسباتهم عبر التقاعد والأسعار الملتهبة والضرائب

استحضرت الجامعة الصيفية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كل المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات داعية الوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي والتحلي بروح المسؤولية اتجاه كل القضايا المطروحة والتي تم اختصراها في 15 نقطة سوداء تنتظر الحل العاجل، كما تشدد على ضرورة التفعيل الأمثل لنهج الشراكة مع نقابة 200 ألف عامل مهني كشريك اجتماعي بدل اتخاذ القرارات الانفرادية والتي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على منظومتنا التربوية.
وحسب المعلومات التي جاءت على لسان رئيس نقابة عمال الأسلاك المشتركة فإنه تحت شعار ”معبؤون للمشاركة الفعلية لإنجاح حركتنا الاحتجاجية في الدخول الاجتماعي دفاعا عن المكتسبات وحقوق العمال المشروعة” فقد انعقدت بثانوية شطايبي بولاية عنابة أيام 18- 19- 20 و21 جولية 2016، أشغال الجامعة الصيفية السنوية لفئة العمال البسطاء بقطاع التربية الوطنية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الوطني.
واتهم المشاركون في الجامعية الصيفية حسب بحاري أطرافا بالتآمر لاستهداف مكتسبات العمال والمتعلقة بما سمي مشروع إصلاح التقاعد وعدم فتح ملف الأجور، وفي هذا الإطار فإن الحاضرون أدانوا بشدة فرض نظام ظالم للتقاعد ونهب مال العمال المستضعفين والمغلوبين في ظل تفجير حركة الأسعار، ناهيك عن الضرائب الغير المباشرة التي تنال أكثر ما تنال الفئات الاجتماعية الشعبية الفقيرة التي تشكل أهم مصدر للجبايات التي تحصل عليها الحكومة عبر الضرائب على الدخل التي تثقل كاهل العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، حيث تقطع لهم من المنبع، فإنها تزيد في تأزيم الوضعية المعيشية للسواد الأعظم من هؤلاء العمال البسطاء المستضعفين.
ودعا بحاري العمال المهنيين إلى عدم التسليم وعدم الاعتراف بهذا الواقع المراد فرضه ومواصلة التعبئة والاستعداد للانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كنقابة مكافحة مناضلة دفاعا عن القضايا العادلة والمشروعة وكذلك مواجهة كل التراجعات الخطيرة التي يتم التخطيط لها.

استياء كبير بسبب عدم تسوية محضر نوفمبر الحامل انشغالات 200 ألف مهني
ونقل أنه عبر المشاركون في الجامعة الصيفية عن استيائهم العميق في عدم أخذ المطالب المدونة بالمحضر الرسمي لشهر نوفمبر 2014 الذي من خلاله يطالبون الوزارة الوصية بالتزاماتها والعمل بكل مسؤولية على معالجة كل الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية عبر ولايات الوطن.
ودعا المعنيون وزارة التربية إلى تسوية ظاهرة السكنات الخاصة بحجاب المؤسسات التربوية والعاملين بالمصالح الممركزة وغير الممركزة، وقضية المناصب الإدارية المحولة لفئة التربويين وإلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية وترسيخ الحركة التنقلية للعمال المتعاقدين وتقريبهم من مقرات سكناهم.
كما طالبو بالإدماج الفعلي بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة من جميع المنح منحة الأداء التربوي منحة التوثيق ومنحة المردودية 40 بالمائة عوض 30 بالمائة مع استحداث منصب مكون ومنصب مفتش بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والترقية الفعلية للكتاب والكاتبات وحفظ البيانات بعد عشر سنوات من الخدمة بالقطاع والترقية بالنسبة للوثائقيين وأمناء المحفوظات وعلم المكتبات بالمؤسسات والدواوين والمصالح الممركزة والغير الممركزة بقطاع التربية الوطنية مع ترسيخ منحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنية، علاوة على مطلب تعميم منحة الامتياز على مختلف الأسلاك دون استثناء المرسوم التنفيذي 28/95 المؤرخ في 18 جانفي 1995 الإفراج عن منحة المنطقة وتطبيقها حسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 بدلا من الأجر القاعدي القديم 1989 وهذا بأثر رجعي منذ سنة 2008. ومن بين المطالب المرفوعة تعميم العمل بالبطاقة التقنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحان والمؤرخة في 2014/4/24 مع إعلام جميع مديريات التربية ورؤساء المراكز بتنفيذ هذا الإجراء لكل العمال دون استثناء الرسكلة والتكوين للموظفين المنتمين للمرسوم التنفيذي 04/08 والمرسوم التنفيذي 05/08 وتفعيل دور اللجان المتساوية الأعضاء مع دعوة التعجيل لصرف مخلفات الأجور الخاصة بالعمال المتعاقدين عبر ولايات الوطن. كما تم التشديد على محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التربوية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال القطاع، وتفعيل الفعلي ما جاء بميثاق أخلاقية القطاع على مستوى مديريات التربية عبر ولايات الوطن لحل المشاكل المطروحة بالمديريات خاصة منها الموقفين عن العمل، والمهددين بالطرد، والتصرفات اللامسؤولة في حق العمال من طرف رؤساء المؤسسات والمقتصدين والتقويم الفعلي في مراقبة وتتبع مالية المنظمة على مستوى جميع المكاتب الولائية لولايات الوطن وعلى مستوى الفروع.