وزارة الاقتصاد الرقمي ماذا ستضيف للجزائر؟

الرقمنة ضرورية للإقلاع المنتظر..
**
*هل ستساهم التجارة الالكترونية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؟
تساءلنا في تقرير مطول سابق فازت من خلاله أخبار اليوم بالجائزة الأولى في مكسابقة موبيليس عن آفاق التجارة الالكترونية في الجزائر وها هي السلطات العليا في البلاد تخطو خطوة جريئة يمكنها أن تنعش هذا النوع من التجارة والعمل على جعلها سبيلا من سبل إعطاء دفع للاقتصاد الوطني حيث أنشأت خلال التعديل الأخير الذي مس الحكومة وزارة منتدبة للاقتصاد الرقمي جعلتنا نغير السؤال إلى سؤال آخر هل ستساهم التجارة الالكترونية في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني الذي بات يحتضر عقب تدني أسعار البترول؟.
يتطلع المتتبعون إلى اللمسة الجديدة التي ستتركها الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي في الجزائر وما مدى دعمها للشركات التي تعمل بهذا النوع من التجارة على الرغم من أنها لم يحدد لها وزير منتدب يشرف عليها إلا أنها تركت انطباعا واستحسانا جيدا لدى المسوقين الشبكيين الذين يعملون على جعل الجزائر رائدة في هذا المجال وتنافس البلدان المتطورة وتحتل الصدارة.
وفي الآونة الأخيرة عرفت الجزائر غزو كبير لمؤسسات وشركات عالمية تمتهن التجارة الالكترونية حيث باتت تعطي نتائج مذهلة للشباب وفتحت لهم آمالا من اجل الوصول بمركب الجزائر في التجارة الرقمية للمنابر العالمية.
مصيطفى: النمو المستديم لا يكون إلا بتطبيق قاعدة متينة للرقمنة
وجه كاتب الدولة (وزير) السابق للاستشراف والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى رسالة مشفرة تحمل في طياتها مدى أهمية الاقتصاد الرقمي أو بمعنى التجارة الالكترونية للمساهمة في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتوجه إليها أكثر وفي كل يوم خطوة الجزائر.
وأكد كاتب الدولة السابق للاستشراف في تصريح ل أخبار اليوم أن 50 بالمائة من مفاتيح الإقلاع الاقتصادي في الجزائر أي 03 مفاتيح هي ذات محتوى معرفي وهي: اقتصاد المعرفة تكنولوجيا المعلومات الابتكار _ الباقي مشيرا إلى أن ال 03 مفاتيح الأخرى ما هي إلا تطبيق مثل إدارة المؤسسة البحث والتطوير الخاص بمنظومة الإنتاج نموذج الاقتصاد الكلي للنمو وهو نموذج قياسي 2050.
وأوضح بشير مصيطفى في تصريحه انه لا يمكن الوصول إلى هدف الإقلاع الذي هو 7 بالمائة نمو مستديم إلا بتطبيق هذه المفاتيح ولا يمكن ذلك إلا بقاعدة متينة ل: الرقمنة سرعة تدفق الإنترنت خدمات الإنترنت القاعدية وتطوير التطبيقات ذات العلاقة بمنظومة الإنتاج وقطاع الخدمات والتعليم.
وفي هذا السياق أردف الخبير الاقتصادي بقوله أن استحداث منصب كاتب دولة للاقتصاد الرقمي يحمل هذه الرؤية ولكن عليه التمتع بالصلاحيات المناسبة لتحويل الاقتراحات إلى خطط طريق أمام الدولة والمؤسسة آفاق 2030 لأن منظومة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات تتطور بسرعة وقريبا سنصل إلى تدفق في مستوى 350 ميغا ثانية وفي الجزائر لا زال المتوسط عند 02 ميغا ثانية - جزء مهم من تخلف الاقتصاد الوطني (2.9 بالمائة نمو) سنوي يعود إلى تخلف منظومة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات من 03 زوايا هي: البنى القاعدية الاستثمار والتدريب- وعليه فإن أهمية هذه المنظومة هي إستراتيجية وليست تطبيقية فقط.
قرار: التجارة الالكترونية من شأنها امتصاص السوق الموازية
ومن جانبه أكد يونس قرار الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمعلوماتية أن لجوء الجزائر إلى العمل بالتجارة الالكترونية سيعطي دفع قوي للاقتصاد الوطني من حيث توسيع السوق وزيادة رأس المال للزبون.
أوضح يونس قرار في تصريح ل أخبار اليوم أن اعتماد الجزائر التجارة الالكترونية ودخولها من بابها الواسع من شأنها دفع قوي للاقتصاد أولا من حيث امتصاص السوق الموازية على حد تعبيره مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من السوق السوداء وسبب وجودها يعود في الأصل إلى عدم إيجاد وسائل جديدة للدفع.
كما أضاف الخبير في مجال التكنولوجيات أن الرقم الذي قدمته وزارة المالية والمتعلق بما تجنيه السوق الموازية سنويا بلغ 50 مليار دولار سنويا مؤكدا انه لو يتم استقطاب 20 بالمائة منه عن طريق التجارة الالكترونية من شان الجزائر أن تمتص 10 ملايير دولار وتكون الفائدة للجميع على حد تعبيره.
ومن جانب آخر قال قرار أن التجارة الالكترونية من شأنها أن تقلص من نفقات الدولة من خلال توفير السلع التي تستعمل عادة في التجارة التقليدية على غرار الأوراق والحبر وكراء المكاتب والمعدات وما إلى ذلك مشيرا إلى أنها كلها نفقات وتكاليف لها عبء على الخزينة العمومية أما التجارة الالكترونية -يضيف- الخبير التكنولوجي فهي تقتصد الكثير من الملايير التي تنفقها التجارة التقليدية وذلك كون التجارة الرقمية تعتمد على الشراء من الوقع دون احتساب التنقل الذي يكلف أعباء هو الآخر.
ومن هذا المنطلق أكد المتحدث أن التجارة الالكترونية من شأنها أن توفر كثيرا للاقتصاد الوطني وتعطي دفعا للجميع من خلال توسيع السوق المحلية لتصبح سوق عالمية من خلال انتشارها عبر وسائل التواصل والإنترنت.
وفي هذا الصدد كشف يونس قرار الخبير التكنولوجي أن اعتماد الاقتصاد الرقمي في الجزائر من شانه أن يساهم في فتح مناصب عمل جديدة لإطارات في الإعلام الآلي من خلال تصميم المواقع الالكترونية وتموين مهندسين في التكنولوجيات على جانب فتح مؤسسات جديدة لتوزيع السلع والمنتجات المقتناة من الإنترنت.
مسدور: إنجاح التجارة الالكترونية يتطلب ميكانيزمات
قال فارس مسدور الخبير الاقتصادي بخصوص إمكانية مساهمة التجارة الالكترونية في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني في ظل تهاوي أسعار البترول أن التجارة الالكترونية يمكنها استنزاف العملة الصعبة وذلك بعملية متسارعة.
وأردف مسدور في تصريح ل أخبار اليوم أنها يمكن أن تصلح عندما يكون نقل للتكنولوجيات مشيرا على انه في الوقت الراهن تعمل هذه المؤسسات على توفير منتجات لا علاقة لها بالتطور حيث من أبرز منتجاتها (الزينة) حيث اعتبرها الخبير الاقتصادي منتجات (بريستيج) في حين قال أن المؤسسات الأخرى تتاجر في كل شيء.
وعن مدى قابلية تطور التجارة الالكترونية في الجزائر أكد الخبير الاقتصادي أن الجزائر لازالت تعرف تخلفا نوعا ما في هذا المجال بحيث أن المواطنين لا يمتلكون ثقافة استهلاكية رشيدة مردفا أن هذا ما سيكلفنا غاليا ما لم نرتق للمنتجات الراقية.
ومن جهة أخرى قال المتحدث أن الشركات المحلية يمكنها ولوج الأسواق العالمية حيث ستسهم بشكل ثابت على حد تعبيره في تنمية الاقتصاد الوطني مشيرا على أن نهاية التجارة الالكترونية هي نهاية تقليدية يتم من خلالها تسليم المنتجات على الطريقة التقليدية بعد جلبها للزبون.
وعن مدى جاهزية الجزائر لخوض غمار التجارة الالكترونية خاصة وأنها أنشأت وزارة منتدبة للاقتصاد الرقمي أكد الخبير فارس مسدور أن ذلك مرتبط بتوفر الآليات والميكانزمات لإنجاح وإنعاش التجارة الالكترونية في الجزائر.