أحكام متفاوتة للمتّهمين بالشغب في بودواو

أصدر مجلس قضاء بومرداس أحكاما بالبراءة في حقّ تسعة متّهمين وأخرى تدين الباقين بالحبس الموقوف التنفيذ ما بين 06 و08 أشهر، بعد أن بقي هؤلاء لمدّة فاقت الشهرين رهن الحبس المؤقّت، حيث تمّت إدانتهم على مستوى المحكمة الابتدائية لبودواو بعقوبة عامين حبسا نافذا·
للتذكير، فإن وقائع القضية جرت على مستوى حي مرزوقة ببودواو، حيث مثل 28 متّهما محالا وفقا لإجراءات التلبّس والاستدعاء المباشر لسماع أقوالهم إلى جانب الضحايا المتمثّلين في عناصر الدرك الوطني والفرق الخاصّة بمكافحة الشغب الذين ظهرت جليا عليهم إصابات متفاوتة لدى معظمهم، وعليه تمّ توجيه مجموعة تهم متمثّلة في التجمهر، الإخلال بالنّظام العام، العصيان والتعدّي على رجال القوّة العمومية بالعنف· هذه الأفعال حاول كلّ واحد من المتّهمين إنكارها والتحجّج بغيابه عن المنطقة لحظة الوقائع أو حتى مروره من المكان لا أكثر رغم أن اعترافاتهم جاءت صريحة خلال سماعهم أمام الضبطية القضائية بأنهم شاركوا في أحداث الشغب التي قام بها سكان حي مرزوقة وذلك بغلق الطريق وشلّ حركة المرور بواسطة أغصان الأشجار وحرق العجلات المطاطية احتجاجا على أوضاعهم المزرية جرّاء حرمانهم من الغاز الطبيعي، اهتراء الطرقات وقنوات الصرف الصحّي· وقد استمرّ الاحتجاج حتى ساعة متأخّرة من اللّيل إلى غاية تدخّل مصالح الأمن وقوّات مكافحة الشغب مع عناصر الدرك الوطني الذين أكّدوا اليوم خلال سماعهم أنهم تعرّضوا للرّشق بالحجارة وكسر سيّاراتهم· وقد أرفق هؤلاء أقوالهم هذه بشهادات طبّية تؤكّد نسبة عجزهم حسب درجات الإصابة التي تعرّضوا لها، ومن جهته النّائب العام خلال تدخّله يوم المحاكمة اعتبر الوقائع خطيرة لذلك التمس تشديد العقوبة في حقّ ميع المتّهمين·