تراجع فاتورة واردات مواد البناء

بلغت مليار دولار في ستة أشهر
تراجع فاتورة واردات مواد البناء
بلغ إجمالي فاتورة الجزائر من واردات مواد البناء (إسمنت وحديد وصلب وخشب ومنتجات الخزف) 02ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 37ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 7ر25 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن مصالح الجمارك.
بالمقابل قفزت الكميات المستوردة إلى قرابة 6 ملايين طن مقابل 78ر5 مليون طن بارتفاع 8ر3 بالمائة وفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك.
ومع ذلك يلاحظ أن الكميات المستوردة من الخشب وحدها ارتفعت على عكس المنتجات الأخرى التي تقلصت فيها كل الكميات المستوردة.
وحسب أصناف المنتجات بلغت واردات الإسمنت 14ر202 مليون دولار مقابل 74ر225 مليون دولار (-21 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة إلى 15ر3 مليون طن مقابل 48ر3 مليون طن (-5ر9 بالمائة).
أما واردات الحديد والصلب فقد تراجعت إلى 28ر495 مليون دولار مقابل 32ر758 مليون دولار (-7ر34 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 17ر1 مليون طن مقابل 54ر1 مليون طن خلال فترتي المقارنة (-6ر23 بالمائة).
وبخصوص الخشب الموجه للبناء ومشتقاته فقد انخفضت فاتورة استيراده إلى 02ر302 مليون دولار مقابل 8ر335 مليون دولار (-06ر10 بالمائة).
بالمقابل سجلت الكميات المستوردة زيادة لتبلغ 64ر1 مليون طن مقابل 733.470 طن (+ 8ر123 في المائة).
فاتورة واردات المنتجات الخزفية (الآجر والقرميد والبلاط ومنتجات أخرى) انخفضت من جهتها إلى 93ر21 مليون دولار مقابل 27ر25 مليون دولار (-14 بالمائة) بكميات مستوردة انخفضت إلى 23.122 طن مقابل 28.335 طن (-4ر18 بالمائة).
ويفسر انخفاض فاتورة واردات مواد البناء بالتراجع في الكميات المستوردة ماعدا بالنسبة للخشب الذي يعزى إلى انخفاض الأسعار الدولية لدى بعض المواد بالإضافة إلى إنشاء نظام رخص الاستيراد الذي يطبق على الإسمنت الرمادي والحديد والصلب.
وانخفض متوسط أسعار واردات الجزائر من الإسمنت على سبيل المثال بقرابة 21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016.
علاوة على ذلك تخضع واردات الإسمنت الرمادي لنظام الرخص منذ 1 جانفي 2016 حيث حددت حصة هذا المنتوج ب 5ر1 مليون طن بالنسبة للسنة الجارية.
وفيما يتعلق بالحصص الكمية لحديد الخرسانة (الحديد والصلب) فقد حددت بمليوني (2) طن لسنة 2016.
وفي سنة 2015 انخفضت فاتورة واردات مواد البناء إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014 (-1ر24 بالمائة).