مواد البناء: انخفاض فاتورة الاستيراد وارتفاع في الكميات المستوردة

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء ب 56ر965 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى من 2016 مقارنة ب12ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015، اي بانخفاض قدر ب 24ر14 بالمئة، حسب ما علمته واج لدى الجمارك الجزائرية.
وبالمقابل ارتفعت كمية مواد البناء المستوردة (الاسمنت الخشب الحديد و الخزف) الى 9ر4 مليون طن مقابل 61ر4 مليون طن ما يعادل ارتفاعا بنسبة 24ر6 بالمئة حسب مركز الاعلام الالى و الاحصائيات للجمارك.
و حسب ذات المصدر فقد ارتفعت فاتورة استيراد الاسمنت و الخشب فيما انخفضت فاتورة الخزف و الحديد و الصلب.
و قدرت فاتورة استيراد الاسمنت بانواعه لتصل الى 65ر193 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار ( -16ر3 بالمئة).
و ارتفعت الكميات المستوردة لتصل الى 08ر3 مليون طن مقابل 7ر2 مليون طن (+4ر1 بالمئة ).
وبخصوص فاتورة الحديد و الصلب فسجلت انخفاضا لتبلغ 26ر435 مليون دولار مقابل 616 مليون دولار (-34ر29 بالمئة).
كما تراجعت فاتورة الاستيراد لتصل الى 07ر1 مليون طن مقابل 25ر1 مليون طن (-64ر14 بالمئة).
وبخصوص خشب البناء و مشتقاته عرفت فاتورة الاستيراد ارتفاعا وبلغت 08ر312 مليون دولار مقابل 78ر286 مليون دولار (+83ر8).
وزادت الكمية المستوردة لتقدر ب 724.278 طن مقابل 629.120 طن (+13ر15 بالمئة).
وبخصوص الخزف عرفت فاتورة الاستيراد زيادة ب 26ر6 بالمئة لتصل الى 61ر24 مليون دولار مقابل 16ر23 مليون دولار مع انخفاض طفيف في الكمية إلى 25.448 طن مقابل 25.822 طن (-45ر1 بالمئة).
ويفسر تراجع فاتورة واردات مواد البناء أساسا بانخفاض أسعارها في السوق العالمية وكذا وضع نظام رخص الاستيراد بالنسبة لاسمنت بورتلاند الرمادي و كذا بالنسبة للحديد و الصلب.
فعلى سبيل المثال انخفضت معدلات اسعار الاسمنت الذي تستورده الجزائر بنحو 21 بالمائة خلال الثلاثي الاول 2016. كما أن استيراد اسمنت بورتلاند الرمادي يخضع لنظام الرخص منذ يناير 2016 حيث تم تحديد حصة هذا المنتوج ب 5ر1 مليون طن للسنة الجارية.
أما عن الحصة الكمية لحديد البناء (الحديد و الصلب) فحددت عند 2 مليون طن لسنة 2016.
وفي 2015 تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء الى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014 (-1ر24 بالمائة).