انخفاض فاتورة استيراد مواد البناء ب 30 بالمائة في أربعة أشهر

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (الاسمنت والحديد و الصلب و الخشب و الخزف) 34ر607 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة الأولى من سنة 2016 مقابل 14ر856 مليون دولار فى نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض ب 06ر29 بالمئة.
و أوضح المركز الوطنى للاعلام و الاحصائيات للجمارك، أمس، أن الكميات المستوردة عرفت تراجعا خلال نفس الفترة لتصل الى 13ر3 مليون طن مقابل 46ر3 اي بانخفاض ب 5ر9 بالمئة.
وفيما يخص الاسمنت سجلت وارداته بقيمة 36ر123 مليون دولار مقابل 14ر149 مليون دولار (- 3ر17 بالمئة).
و سجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل إلى 98ر1 مليون طن ما بين جانفي و نهاية أفريل 2016 مقابل 2 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية (- 1 بالمئة).
و فيما يخص فاتورة استيراد الحديد و الصلب عرفت هي الاخري تراجعا الى 76ر259 مليون دولار مقابل 9ر463 مليون دولار (- 01ر44 بالمئة).
و عرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل الى 657.222 طن مقابل 944.285 طنا (- 30 بالمئة).
و بخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت الى 74ر206 مليون دولار امريكى مقابل 21ر224 مليون دولار (- 8ر7 بالمئة) و فى المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر ب 479.185 طنا مقابل 482.468 طن (- 6ر0 بالمئة).
و تراجعت كمية استيراد الخزف لتصل الى 46ر17 مليون دولار مقابل 87ر18 مليون دولار (- 42ر7 بالمئة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (- 9 بالمائة) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الفارط.
ومن الملاحظ أن انخفاض فاتورة مواد البناء راجع الى تراجع اسعارها في الاسواق العالمية و تبني نظام رخص الاستيراد.
و انخفض على سبيل المثال سعر استيراد الاسمنت من قبل الجزائر ب 23 بالمئة خلال شهري جانفي و فيفري 2016.
للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ جانفي 2016 إلى رخص الاستيراد، فيما قدرت حصة الاستيراد 5ر1 مليون طن. وحددت حصة استيراد حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.
وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء إلى 54ر2 مليار دولارمقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.