ما مصير آلاف الشباب خرّيجي الجامعات يا سلال؟

توقع إحالتهم على البطالة.. عريبي:
ما مصير آلاف الشباب خرّيجي الجامعات يا سلال؟
وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا للوزير الأول عبد المالك سلال حول مصير المتعاقدين خريجي الجامعات والموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والذين ستنتهي عقود التجديد الثاني لأول فئة منهم في شهر ديسمبر القادم مستفسرا عن مصير المتعاقدين الذين قضوا أكثر من ست سنوات وهم ينتظرون إدماجهم في مناصب عمل دائمة؟.
ساءل النائب حسن عريبي الوزير الأول عبد المالك سلال حول إحالة آلاف الشباب خريجي الجامعات الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقة خلال شهر ديسمبر القادم قائلا : (هل تعتزم الوصاية بإلغاء التعليمة الصادرة في شهر فيفري 2016 والقاضية بفصل كل العمال المتعاقدين والذين يواصلون دراساتهم العليا؟).
وقال عريبي في مساءلته أن العمل هو من الأولويات الواجب على الدولة الجزائرية توفيرها للمواطن ليتسنى له العيش الكريم خصوصا ونحن نعيش في ظروف اجتماعية صعبة لم تسمح حتى للموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية من إيجاد توازناتهم والقدرة الشرائية وما بالنا بالمواطنين عديمي الدخل؟ مهيبا بسلال من اجل تفادي حالة التشرد والبطالة المبكرة لخريجي الجامعات الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وجاء في نص السؤال: (السيد الوزير الأول لقد وردت إلينا طلبات عدة من مناطق وطننا الجزائري ومن شباب خريجي الجامعات وبعض الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية كلها تتخوف وتستفسر عن الإستراتجية الجديدة التي ستتخذ ضدهم في شهر ديسمبر القادم والمتمثلة في إحالتهم على البطالة الجماعية أي تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين وازدادت مخاوف هذه الفئة خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في وسائل الإعلام والذي صرح بأن حوالي 70 بالمائة أي ما يُقارب 500 ألف من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم الذي استفادوا منه مع نهاية 2013 وبداية 2014 مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات المحروقات والذي أعقبته سياسة شد الحزام سيحول دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف حيث أن هذا التسريح الجماعي سيطول أول فئة استفادت من التوظيف والتجديد الثاني بداية ديسمبر المقبل وإلى غاية مارس 2017 بالنسبة للمتعاقدين الذين ستنتهي عقودهم في الفترة المذكورة حيث سيقابلون - يضيف- دون أي شك برفض الهيئات المستخدمة بتجديد عقودهم للمرة الثالثة بالنظر للتعليمات الشفوية التي تتلقاها مختلف الهيئات والإدارات العمومية لتقليص أكبر قدر ممكن من الموظفين المنتمين لهذه الصيغة ناهيك عن سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات تطبيقا للتعليمة الصادرة شهر فيفري 2016 والقاضية بفصل كل العمال الذين يواصلون دراسات عليا).