عريبي يطالب سلال بتفسيرات حول مصير الموظفين المتعاقدين بعد نهاية عقودهم

500 ألف منهم مهددون بالإحالة على البطالة

طالب حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتفسيرات حول مصير المتعاقدين خريجي الجامعات والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية بعد إنتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة منهم في شهر ديسمبر القادم.
قال عريبي في رسالة وجهها لسلال "إن العمل هو من الأولويات الواجب على الدولة الجزائرية توفيرها للمواطن ليتسنى له العيش الكريم خصوصا ونحن نعيش في ظروف اجتماعية صعبة لم تسمح حتى للموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية من إيجاد توازناتهم فما بالنا بالمواطنين عديمي الدخل"، مشيرا في هذا الصدد إلى تخوف خريجي الجامعات، وبعض الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية على مستقبلهم، بعد شهر ديسمبر القادم حيث سيتم إحالتهم على البطالة الجماعية بحكم انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين، وأضاف أنه مما زاد من تخوف هؤلاء هو التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في وسائل الإعلام، عندما أكد أن حوالي 70 بالمائة أي ما يُقارب 500 ألف، من أصل 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء عقود عملهم، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد سيحول دون تجديد عقود المعنيين.
في السياق ذاته تساءل النائب عن حزب عبد الله جاب الله، "هل تعتزم الوصاية إلغاء التعليمة الصادرة في شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال المتعاقدين والذين يواصلون دراساتهم العليا .. ؟ ".