الجزائر تفشل في إيجاد بديل للنفط

الصادرات خارج المحروقات تتراجع
**
عجز الميزان التجاري قارب 12 مليار دولار في 7 أشهر
بلغ العجز التجاري للجزائر 93ر11 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 43ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع قدر ب5ر26 بالمائة واللافت للنظر أنه بالتوازي مع تراجع المداخيل نتيجة انخفاض وتذبذب أسعار النفط تم تسجيل تراجع في قيمة الصادرات خارج المحروقات ما يعني أن الجزائر قد سجلت فشلا ذريعا على الأقل حتى الآن في إيجاد بديل للنفط.
وتراجعت فاتورة الصادرات بشكل كبير الى 14ر15 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 1ر22 مليار دولار في 2015 (-48ر31 بالمائة) أي بتراجع قارب 7 مليار دولار حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
كما انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة أقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 07ر27 مليار دولار مقابل 53ر31 مليار دولار (-14ر14 بالمائة) أي انخفاض ب46ر4 مليار دولار -يؤكد ذات المصدر-.
وانتقلت نسبة تغطية الصادرات بالواردات الى 56 بالمائة مقابل 70 بالمائة خلال فترتي المقارنة.
ولا تزال المحروقات تمثل أهم مبيعات الجزائر الى الخارج بنسبة 73ر93 بالمائة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 19ر14 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 9ر20 مليار دولار من نفس الفترة من 2015 (-09ر32 بالمائة) أي تراجع قدر ب27ر6 مليار دولار.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات التي قدرت ب27ر6 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات فقد تراجعت الى 949 مليون دولار اي انخفاض قدر ب72ر20 بالمائة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف المصنعة بقيمة 710 مليون دولار (مقابل 955 مليون دولار) مواد غذائية ب159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار) مواد خام ب45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية ب25 مليون دولار (مقابل 10 مليون دولار) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب10 مليون دولار (مقابل 7 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت كل مجموعات المنتوجات تراجعا بين جانفي ونهاية جويلية من السنة الجارية.
فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية الى 69ر4 مليار دولار (مقابل 75ر5 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية الى 83ر8 مليار دولار (45ر10 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية الى 278 مليون دولار (416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة الى 82ر6 مليار دولار (15ر7 مليار دولار) والمواد الخام الى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية الى 71ر4 مليار دولار (29ر5 مليار دولار).
ومن إجمالي الواردات المسجلة (07ر27 مليار دولار) تم دفع 73ر15 مليار دولار نقدا (11ر58 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع قدر ب16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 87ر37 بالمائة أي بقيمة تقدر ب25ر10 مليار دولار بانخفاض 21ر14 بالمائة في حين موّلت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض قدر ب24ر88 بالمائة.
وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء الى وسائل أخرى للدفع بحوالي 087ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب49ر28 بالمائة.

إيطاليا والصين أهم شركاء الجزائر
ويتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 في كل من إيطاليا ب999ر2 مليار دولار (8ر19 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة) متبوعة بإسبانيا ب088ر2 مليار دولار (79ر13 بالمائة) وفرنسا ب 739ر1 مليار دولار (48ر11 بالمائة) والولايات المتحدة ب095ر1 مليار دولار (23ر7 بالمائة) وكندا ب994 مليون دولار (56ر6 بالمائة).
وبالنسبة للمموّنين الرئيسيين للجزائر جاءت الصين على رأس القائمة ب808ر4 مليار دولار (76ر17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية بين جانفي وجويلية 2016) متبوعة بفرنسا ب049ر3 مليار دولار (26ر11 بالمائة) وإيطاليا ب854ر2 مليار دولار (45ر10 بالمائة) وإسبانيا ب159ر2 مليار دولار (97ر7 بالمائة) وألمانيا ب538ر1 مليار دولار (68ر5 بالمائة).