عصابة تزوير وثائق السيّارات أمام القضاء

أيّد النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة جماعة أشرار متكوّنة من 03 أفراد بأحكام تتراوح بين 03 و10 سنوات سجنا نافذا، مع 100 ألف دج غرامة مالية في حقّ كلّ واحد منهم·
ملف القضية الحالية ما هو إلاّ جزء من الملف الكبير الذي يضمّ حوالي 23 سيّارة مزوّرة الوثائق تمّ التلاعب بملفاتها القاعدية بعد تغيير هياكلها، وفي معظم الأحيان تكون السيّارات مسروقة أو مهرّبة من ولايات مختلفة عبر الوطن· وكان المتّهم الرئيسي الذي لايزال فارّا هو القائم على استخراج الوثائق الإدارية ويعمل من مستغانم على توزيعها لثلاث متّهمين من برج منايل، حيث يقوم هؤلاء بعرضها في سوق تيجلابين· وقد كانت سيّارة من نوع "بيجو 406" التي اشتراها أحد الماثلين في القضية بموجب عقد وكالة بمبلغ 105 ملايين سنتيم الطريق للوصول إلى باقي المتّهمين، وبالتالي ارتبط الملف بالأصلي الخطير الذي تمّت معالجته على مستوى محاكم مختلفة حسب الاختصاص القضائي وتوسّع نشاطات المهرّبين عبر ولايات مختلفة من الوطن، وكان ذلك بعد تمكّن مصالح الأمن من تفكيك الشبكة الخطيرة المتابعة بتهم التهريب والتزوير وطرح مركبات غير مطابقة·
المتّهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كلّ التّهم الموجّهة إليهم وراح كلّ واحد منهم يرمي التّهمة على الآخر ويروي حكاية مغايرة تماما للتي جاءت في ملف القضية، ليطالب النّائب العام بأقصى عقوبة في حقّ المتّهم الرئيسي في قضية الحال، والذي لايزال في حالة فرار قدرها 10 سنوات سجنا نافذا، حيث ينحدر من ولاية مستغانم، و05 سنوات حبسا نافذا للمتّهم الثاني المنحدر من برج منايل بولاية بومرداس والآخر ب 03 سنوات حبسا نافذا والمنحدر من ولاية وهران، لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار التزوير واستعمال المزوّر والسرقة·