8 سنوات سجنا نافذا لأشخاص نصبوا على وكلات كراء السيارات ببومرداس

عن تهمة تزوير وثائق السيارات وتهريبها..

نظر يوم أمس مجلس قضاء بومرداس في قضية جماعة أشرار خطيرة احترفت النصب والاحتيال، أفرادها ينحدرون من ولايات مختلفة عبر التراب الوطني، حيث أن المتهم الرئيسي فيها ينحدر من ولاية جيجل هذا الأخير قدم للعاصمة وتزوج عرفيا بسيدة تملك وكالة خاصة بكراء السيارات، وهي الضحية التي تأسست كطرف مدني في القضية.
حيث أكدت أن المتهم كان يزورها لمدة أسبوع من كل شهر منذ زواجهما، إلا أنه في الزيارة الأخيرة اعتذر عن المجيء في المرة القادمة متحججا بعرس أخته، وطلب منها إعارته سيارتين من نوع "307" وعليه سافر واختفى من تلك اللحظة، ولما حاولت الاتصال به تفاجأت بخطه الهاتفي مقفل مما أورد شكا لديها وتقدمت بشكواها بعد أسبوعين من الواقعة لتتأكد من أنه نصب عليها، وقدم لها هوية مزيفة غير تلك التي صرح بها لكن ومن خلال تحقيق مكثف بمساعدة متعامل الهاتف النقال تمكنت مصالح أمن الجزائر وبمساعدة أمن ولاية جيجل من التوصل إليه.

المتهم الرئيسي ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر كل التهم الموجهة إليه، إلا أنه وتحت تأثير الضغط عليه أكد أنه تصرف في السيارتين بالاتصال مع جماعة مختصة في تهريب وتزوير السيارات على المستوى الوطني تمكنت ذات المصالح من ضبط بعض عناصرها، في حين لا يزال البقية في حالة فرار، حيث صرح المتهم الثاني في القضية ولظروف اجتماعية صعبة ولحاجته للمال أقدم على أفعاله الإجرامية، وكان ينشط بمساعدة باقي المتهمين المتابعين جميعا بجنحة تكوين جماعة أشرار مع السرقة عن طريق التزوير، النصب والاحتيال.
كما قاموا بتزوير الوثائق الإدارية عن طريق جهاز "سكانير" وبمساعدة أشخاص إداريين رفضوا التصريح عن هويتهم، وقاموا بالتصرف في السيارتين السالفتين الخاصة بالسيدة، وكذا سيارتين أخرتين من نوع "ميقان" و"أكسنت" تم سحبها من وكالة كراء بتيزي وزو، بواسطة سجل تجاري ورخص سيارات مزورة ثم هربت كلها على ولاية سطيف، حيث تم بيعها في سوق سيارات هناك، ومن أجل هذه الأفعال استأنف وكيل الجمهورية لجميع المتهمين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ليعود يوم أمس النائب العام ويطالب بأقصى عقوبة للمتهمين الرئيسين والمقدرة في 8 سنوات حبس نافذة و5 سنوات مماثلة لباقي المتهمين.