والواشنطن بوست:أمريكا تناقش مع مسؤولين مصريين خططاً لرحيل مبارك

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تناقش مع مسؤولين مصريين خططا لرحيل الرئيس المصري حسني مبارك فورا, فيما حذر نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نظيره المصري عمر سليمان من أن الحكومة المصرية مسؤولة عن أي أعمال عنف تشوب المظاهرات السلمية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين عرب أنه بموحب الاقتراح يسلم مبارك السلطة إلى حكومة انتقالية يرأسها نائب الرئيس عمر سليمان.
ورغم أن مبارك رفض التنحي عن السلطة، متحديا مظاهرات عارمة في البلاد كلها بلغت يومها الحادي عشر، فإن مسؤولين أمريكيين ومصريين يفكرون في سيناريو يتمثل في قيام سليمان المدعوم من الجيش بعملية تنقيح الدستور، كما تقول الصحيفة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نتائج المناقشات ترتبط بمجموعة من العوامل، بينها مآل الاحتجاجات وديناميكية الحكومة الجديدة في القاهرة.
وفي السياق ذاته, قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور: إن أوباما قال إن الوقت حان لبدء "انتقال سلمي وسلس وملموس للسلطة مع إجراء مفاوضات ذات مصداقية تشمل جميع الأطراف".
وأضاف فيتور "ناقشنا مع المصريين مجموعة من السبل المختلفة لدفع تلك العملية إلى الأمام لكن كل تلك القرارات ينبغي أن يتخذها الشعب المصري".
من جانبه, حثّ نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نظيره المصري عمر سليمان على إجراء مفاوضات فورا مع جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، مؤكدا في اتصال هاتفي معه أن الحكومة المصرية مسؤولة عن أي أعمال عنف تشوب المظاهرات السلمية.
وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن "شدد على أن الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان ألا تؤدي المظاهرات السلمية إلى العنف والترهيب، كما شدد على ضرورة السماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم المهم بما في ذلك الإفراج عمن اعتقلوا منهم".
بدورها, حثّت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مصر على البدء الفوري في مفاوضات من أجل انتقال منظم للسلطة، على أن يشمل الحوار جميع أطياف المجتمع المصري التي "تحدث تغييرا ملموسا".
وكان السناتوران الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري قد قدما مشروع قرار إلى الكونغرس الأمريكي يدعو الرئيس مبارك إلى نقل سلطاته إلى حكومة واسعة التمثيل ومؤقتة.
ويطالب مشروع القرار الذي لا يدعو صراحة إلى استقالة مبارك، بالبدء فورا في تنفيذ انتقال منظم وسلميّ للسلطة إلى ما وصفهُ بنظام سياسي ديمقراطيّ، وأن يكون هذا الانتقال بالتنسيق مع قادة المعارضة المصرية والمجتمع المدني والجيش، وذلك بهدف تشريع إصلاحات ضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام.