المدارس تحت حراسة الشرطة!

إجراءات جديدة لحماية التلاميذ
**
* تأمين محيط المؤسسات التربوية ومحاربة ظاهرة التوقف العشوائي أمام المدارس
من المقرر أن تحاط المؤسسات التربوية بمناسبة الدخول المدرسي الجديد برعاية خاصة من قبل رجال الشرطة والحماية المدنية بدءا بتأمين محيط المؤسسات ومنع التوقف العشوائي أمامها ناهيك عن مراقبة معايير السلامة بداخلها حسب مسؤولين من الأمن الوطني والحماية المدنية وهي إجراءات جديدة لحماية تلاميذ الجزائر من شأنها طمأنة أوليائهم المتوجسين خيفة من تفشي ظاهرة الاختطاف والاعتداء على الأطفال.
ولن تترك المؤسسات التربوية ابتداء من هذا الدخول المدرسي بلا حماية أو مرافقة حيث سيتم تجنيد عناصر الشرطة والحماية المدنية لمراقبة محيط المدارس داخليا وخارجيا بدءا بتأمين محيطها وحظر التوقف العشوائي أمامها حسب ما أعلن عنه اليوم مسؤولون من القطاع الأمني.
وقال الملازم أول للشرطة الغلام قغيب في هذا السياق أن تأمين محيط المؤسسات التربوية هو أولى مهام رجال الشرطة ابتداء من الأحد المقبل بغية الحد من حوادث المرور التي عادة ما يتعرض لها الطفل فور خروجه من مؤسسته.
وكشف الملازم الاول أن أمن ولاية الجزائر قام بتصنيف للمؤسسات التربوية التي تفضي مخارجها إلى الطريق العام مباشرة والتي يزداد فيها مخاطر اصابة الأطفال في حوادث السير والاعتداء.
كما سيحظى التلاميذ بتأمين خاص من رجال الأمن قصد حمايتهم من أي محاولة لإلحاق الأذى بهم وفق ذات المتحدث.
كما برمجت الشرطة دروسا على مدار السنة لصالح المتمدرسين لتوعيتهم بأهمية احترام قانون المرور وكذا الفطنة واليقظة يردف الملازم الاول.
ولمزيد من الحيطة كشف السيد قغيب أن أمن ولاية الجزائر قرر حظر التوقف العشوائي أمام المدارس لتسهيل عملية المراقبة ولتخليص محيط المؤسسة من أي شبهة.
من جهته أكد الملازم الأول بن خرف الله خالد أن من مهام الحماية المدنية مرافقة المؤسسات التربوية في مختلف مراحل تطورها سواء المشيدة حديثا أو القديمة منها.
وقال أن أعوان الحماية المدنية مهمتها توفير السلامة للمتمدرسين والطاقم الإداري وذلك بالحرص على توفر تجهيزات الإطفاء ومخارج النجدة ومنافذ التهوية اللازمة وكذا ممرات كافية لوصول الإسعاف في حال اقتضى الأمر ذلك.
الأمن الوطني يقدم دروسا حول السلامة المرورية
تشرع المديرية العامة للأمن الوطني في إعطاء دروس نموذجية على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الأولى في بداية الموسم الدراسي 2016 -2017 حول إرساء وتلقين قواعد السلامة المرورية.
وفي هذا الشأن أوضح رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد عمر لعروم أن التركيز ينصب على فئة الأطفال المتمدرسين لأن غرس قواعد السلامة المرورية فيهم يساهم في إنتاج وإعداد الرجل الصالح الذي يكون في المستقبل قادرا على المساهمة في التنمية الوطنية وعلى الاستقرار في المجتمع.
من جهتها قالت المعلمة في الابتدائي السيدة نورية إن حوادث المرور قد تفاقمت في المدة الأخيرة معربة عن أملها في وصول الفكرة للتلاميذ وكذا وقوف المعلم مع الشرطي لترسيخ أبجديات قواعد السلامة المرورية للأطفال.
من جهتها ثمنت جميلة خيار رئيسة جمعية أولياء التلاميذ هذه المبادرة مطالبة بإدراج السلامة المرورية كمادة ثابتة في المقرر الدراسي طيلة فترة التمدرس داعية الأولياء إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم.
وفي سياق ذي صلة أكد المشاركون يوم الخميس بباتنة في لقاء تحسيسي حول مكافحة الظواهر المتعلقة بسوء معاملة الأطفال والمساس بهم واختطافهم على أن أمن وسلامة هذه الفئة مسؤولية مشتركة بين الجميع.
واعتبر في هذا السياق هشام صيد رئيس المكتب المحلي لجمعية المنبر الوطني لصوت الشباب الذي بادر إلى تنظيم هذا اللقاء بالمركز الثقافي الإسلامي لمدينة باتنة أن (الوقاية من العنف والتحقيق في حالات سوء المعاملة وفرض تسليط عقوبات على مرتكبيها وتمكين الطفل الضحية من تصليح الضرر الذي يتعرض له تعد عمليات ضرورية لضمان حماية حقوق الطفل).
كما دعا السلطات العمومية إلى إبداء التزام أكبر فيما يتعلق بالوقاية من سوء معاملة الأطفال ومكافحة الظاهرة من خلال سلسلة من التدابير والإجراءات.
وأبرز في هذا السياق بأن مكافحة الظواهر المتعلقة بالمساس بالأطفال تفرض حسا مدنيا أكبرا وعودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري قبل أن يلح على ضرورة مساهمة الجميع في تطبيق السياسة العمومية المتعلقة بحماية الطفل من خلال التزام واضح ومستمر من طرف مختلف القطاعات بهدف إدراج حماية الطفولة في صلب نشاط وعمل الهياكل والهيئات المعنية.
من جهتها ذكرت السيدة نريمان مقلاتي رئيسة جمعية حماية الأطفال والأشخاص المسنين بأن حماية الطفولة تعد واجبا دستوريا لا يمكن تجسيده إلا من خلال تعاون بين جميع القطاعات المعنية وذلك في إطار سياسة عمومية مندمجة تتضمن أهدافا محددة.